في ظل عدم إحراز تقدم في تأليف الحكومة تفضي الى ولادتها قبل عيد الاستقلال، قد يغيب الرئيس الحريري عن لبنان خلال عطلة العيد، في رحلة عمل، فلا يحضر العرض العسكري المقرر غداً.
إلى ذلك نَقل زوّار قصر بعبدا أمس عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّه لم يتبلّغ في عطلة نهاية الأسبوع بأيّ جديد من الرئيس المكلّف، ولا حصيلة المشاورات الجارية بشأن بعض العقبات الأخيرة التي حالت دون حسمِ الجدل بين اعتماد تشكيلة من 24 وزيراً أو العودة إلى تركيبة ثلاثينية توسّع هامشَ المشاركة في الحكومة على أوسع قاعدة حزبية وسياسية ووطنية.
وقالت المصادر لـ”النهار” إن الحريري ينتظر من القوى السياسية المعنية بتأخير ولادة الحكومة ان تبادر الى تبريد الاجواء بما يسمح بمعاودة العمل بسرعة وتشكيل الحكومة اليوم قبل غد. وتساءلت عن المشكلة “أهي في الشهيات الوزارية أم ان هناك ما هو ابعد من ذلك؟”.
إقرأ ايضًا: فيتو حزب الله ضد القوات لأنها رسخت الجمهورية القوية
ولفتَ المرجع السياسي لـ”الجمهورية” إلى أنّ العقدة الحكومية ما زالت متمثّلة في ما سمّاه “التمثيل المنفوخ” الذي يعطي أطرافاً سياسية أحجاماً وزارية تفوق حجمَها وحجمَ قوى وأحزاب سياسية كبرى، وحلُّ هذه العقدة من مسؤولية الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية.
في السياق، بدت صورة التعقيدات كالآتي: عادت “القوات اللبنانية” الى المطالبة بحقيبة سيادية هي “الدفاع”، ردا على رفض بري تجيير حقيبة “الأشغال” لها، مؤكدا أنه لن يتنازل عنها لأحد، ما دام كلٌ يتمسك بطرحه. يتمسك “تيار المردة” بالحصول على واحدة من حقائب “الطاقة” و “الاتصالات” و “الأشغال”، بينما لا يزال “التيار الوطني الحر” و “القوات” يرفضان هذا الاقتراح.
كما ان السعة المحدودة لتركيبة الـ24 وزيرا التي تؤدي أساسا الى إقصاء أطراف من فريق 8 آذار، ما دفع البعض الى المطالبة بإحياء تشكيلة الـ30.
إقرا ايضًا: هل تحوّل الصراع في لبنان الى ماروني – شيعي؟
في المقابل، أكّد مصدر قوّاتي لـ”الجمهورية” أنّ “حصة “القوات” في الحكومة حُسِمت، وهي أربع حقائب: وزارة الأشغال مع نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، أمّا وزارة السياحة فقد أسنِدت إلى الوزير ميشال فرعون تقديراً للمواقف التي اتّخذها، خصوصاً في الفترة الأخيرة”. وشدّد على أن “لا تراجُع عن هذه الحصة، وإذا أراد البعض إعادةَ النظر فيها، فإنّ “القوّات” ستعيد المطالبة بالحقيبة السياديّة”.
إلى ذلك، أكّد عاملون على خط التأليف أنّ “ولادة الحكومة في الساعات المقبلة السابقة لعيد الاستقلال باتت شِبه مستحيلة، وبالتالي انتقلنا عملياً إلى مرحلة ترقّبِ ولادتها قبل عيد الميلاد”. وفي رأي هؤلاء أنّ مرحلة ما بعد الاستقلال مفتوحة على احتمالات شتّى.
من جهة ثانية، قال الرئيس بري لـ “السفير” إنه استغرب أن يلجأ الرئيس عون الى فتح ملف التمديد النيابي مجددا، فيما حبر التصويت له من قبل المجلس لم يجف بعد. وأشار الى أن ما صدر عن عون أتى معاكسا للنيات الحسنة التي كان قد أبداها حيال “الجنرال” عندما بات انتخابه للرئاسة محسوماً.
وبمعزل عن السجال مع الجنرال، كان بري الممتعض من شروط البعض، يدفع، في اتجاه تبديل قواعد التأليف، وهو طلب من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الاتصال بالحريري وإبلاغه بـ “جواب نهائي”، مفاده أن “حركة أمل” و “حزب الله” يطلبان الحقائب الآتية:”حركة أمل”: المال (علي حسن خليل)، الأشغال العامة (غازي زعيتر). أما “حزب الله”: الصناعة (حسين الحاج حسن)، وزارة الشباب والرياضة (محمد فنيش). ويبقى وزير شيعي خامس يسميه بري عند صعوده الى القصر الجمهوري، للمشاركة في الاجتماع الذي يسبق الإعلان عن صدور مراسيم تشكيل الحكومة.
وكشف بري لـ”السفير” أن “عون تعهد له عام 1988، عندما كان قائدا للجيش، بأن تبقى حقيبة المال بحوزة الطائفة الشيعية طوال عهده اذا انتُخب رئيسا للجمهورية، وذلك خلال مفاوضات غير مباشرة تمت بينهما آنذاك، حول إمكان أن يساهم بري – الذي كان وزيرا خلال تلك المرحلة – في إقناع القيادة السورية بتسهيل انتخاب عون رئيسا”.
