تعيينات «أبو فاعور» غير مطابقة للمواصفات

ملفات الفساد الماليّ والوظيفيّ سمة من سمات الوزراء في لبنان، وآخرها ما أظهرته ملفات وزير المواصفات الذي ظهر أنه غير مطابق للمواصفات اطلاقا.

يقول مصدر معنيّ ومطلع على شؤون االمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة لـ”جنوبية” أنه “منذ وصول الوزير وائل أبو فاعور الى وزارة الصحة العامة بدأ بسحب عدد من الموظفين من المستشفيات الحكومية، ونقلهم الى وزارة الصحة العامة رغم استمرارهم بتقاضيّ رواتبهم من المستشفيات الحكوميّة، وجميعهم من المحسوبين على الوزير سياسيا. وهو يقوم بتعيينهم بصفة مستشارين رغم أنهم لا يتقاضون رواتب من الوزارة، ولكنهم يستفيدون من التنفيعات في هذه الوزارة، علما ان نقلهم من أماكن عملهم يفترض تدخل ديوان المحاسبة ومراقبة التفتيش المركزي، وهو ما لم يحصل.

اقرأ أيضاً: التشكيلة الحكومية نحو «الثلاثين» وحزب الله لتحجيم حلف «القوات – عون»

وثمة معينين إثنين عينهم الوزير بصفة مستشارين خاصيّن دون راتب، فأبو فاعور وبصفته وزيرا ينقل الموظفين من إدارة عامة الى مؤسسة رسمية. علما انه يوجد موظفون بصفة مستشارين للخدمات العامة، ولم يستطع تثبيتهم بسبب عدم وجود نص قانوني يسمح بالنقل من مؤسسة حكومية الى إدارة عامة، لذا اصدر قراره بتعيين أحدهما بصفة رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في كل من الجنوب وجبل لبنان.

اما المستشار الثاني فقد عيّنه كرئيس لدائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في الوزارة في كل من البقاع والشمال وبيروت. رغم انه هناك دائرة ثابتة للرقابة تضم موظفين وعلى رأسهم موظف معيّن بالتكليف فيها. ما يعني ان الوزير قام بتوظيف هؤلاء الإثنين مع الأول المُكلّف، فيكون بذلك قد شقّ الدائرة قسمين!!

والسؤال: هل يحق للوزير أن يصدر قراره هذا دون الرجوع الى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنيّة؟ ودون أية مراجعة، وذلك في سبيل المنافع الشخصية؟

فكيف يكون أحدهم موظفا في المستشفى الحكومي، وفي الوقت عينه يعيّن كموظف في لجنة الرقابة على المستشفيات الحكومية؟ فكيف يعمل هذا الموظف رقيبا على المستشفيات وهو في الوقت عينه موظفا فيها؟

وزارة الصحة العامة

مع الإشارة الى انه يوجد في لبنان 35 مستشفى حكوميا، فأي مجلس إدارة سيكون؟ وهي ستكون تحت إمرة هولاء؟ خاصة انه لا صفة قانونية تسمح لهم بالاطلاع على ملفات المستشفيات الحكومية الأخرى؟ وكيف يمكن لهم تقديم مطالعاتهم وهم لا يحق لهم القيام بذلك؟

وكيف يمكن للوزير وهو في حالة تصريف الأعمال ان يُصدر قرارا بهذه الخطورة، وهو قرار مصيري؟ ولماذا يزرع هؤلاء داخل الوزارة؟ وهل يحق للوزير توقيع أي قرار دون الرجوع الى مجلس الوزارء أو مجلس الخدمة المدنيّة؟ وهم كونهم موظفون عاديون لا يحق لهم ان يتعيّنوا بمنصب في الوزارة ويتقاضون رواتبهم من المستشفيات الحكومية، خاصة انهم منذ 3 سنوات يعملون كمستشارين ويقبضون من المستشفيات؟ فهو  قبل ان يرحل  مع حكومته يريد تثبيتهم في الوزارة، لذا فانه يقوم بهذا العمل خلال فترة تكليف الحكومة الجديدة.

والمستشاران الأثنان هما (ص.د) وهو موظف في مستشفى البوار الحكومي، و(ب.غ) موظف في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

أما بالنسبة لمدير مكتب وزير الصحة (ي.ذ)، وهو منذ تعيين وائل ابو فاعور كوزير يتنقل معه من وزارة الشؤون الإجتماعية الى وزارة  الصحة. والانكى من ذلم فقد قام بتوظيفه كرئيس مجلس إدارة الأسواق الإستهلاكية ومديرها العام وهي مؤسسة عامة حيث يتقاضى راتبه منها، اضافة الى راتبه كمدير مكتب وزير الصحة، وعمله  مختص بتسلم بريد الوزير؟ فبأي حق يقوم بهذه المهام معا؟، وهو رئيس الأسواق الأستهلاكية دون أي نص قانوني بتعيينه؟

واللافت انه منذ عدة أشهر استقال مدير مكتبه من الأسواق، وتم تعيينه في مجلس الجنوب بصفة مراقب مالي أول!! وهو من خلال هذه الوظيفة سيعمل على تعيينه في وظيفة رسمية بموقع أعلى، وهو ما زال  الى اليوم يمارس عمله في وزارة الصحة العامة في الوقت الذي يتقاضى راتبه من مجلس الجنوب، فأين دور التفتيش المركزي في هذه المخالفة أيضا!

اقرأ أيضاً: فيتو حزب الله ضد القوات لأنها رسخت الجمهورية القوية

وبذلك يظهر أبو فاعور ” وزيرا غير مطابق للمواصفات” بالنسبة لتوظيف الأتباع، وقيامه بتعيينات غير قانونية خصّ بها حاشيته والمقربين منه.

السابق
حكمت قصير العاملي.. الى مثواه الأخير في صور
التالي
فيديو «ما بضهر مع سوري»: حينما تُعَنون السخافة بالثقافة