القضاء يوقف متورطين بفضيحة «الضمان»

لا تزال قضية الضمان الإجتماعي وفضائحه تتوالى فصولا، فبناءا على سير التحقيقات التي فُتحت على خلفيّة الفضائح الماليّة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ادعى النائب العام المالي القاضي الدكتورعلي ابراهيم، على عدد من المتهمين بالقضية وهم ثمانية أشخاص كل من: ع ش، ن ف، م ع، ع ا، ا ب، ع ع (متقاعد)، و ت (من خارج ملاك الصندوق)، والثامن برتبة عالية جداً.

إقرأ أيضا: القاضي علي ابراهيم يعيد فتح ملف “سوكلين”

وقد جاء هذا التوقيف، بعد اعترافات ج.ب، الذي كان يقوم بايداع الصندوق الشيكات الوهميّة الآتية من الشركات، والإستحصال على براءة ذمة، تبرز ان الشركة دفعت مستحقاتها، علماً ان المبلغ لم يدخل الى حساب الضمان.

وقد ُلم من مصادر متابعة، أن ج.ب، تم استدعاءه وآخرين مرتين خلال الأسبوع الفائت قبل ان يقوم القاضي ابراهيم بدعوى توقيفه وآخرين معه.

ولا تزال فضائح الضمان السابقة في الذاكرة، بعد ان انكشفت علاقات التزوير مع احدى شركات المحاسبة التي تعود ملكيتها ايضا للسيد م. بعينو. وهذه الفضيحة الجديدة هي سلسلة من فضائح تتكشف يوما بعد يوم.

وقد صدر عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:

“ورد في وسائل الاعلام معلومات مفادها أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على معقبي معاملات و7 موظفين من الضمان الاجتماعي. ومنعا لإي التباس أو تأويل، ولإظهار الحقيقة، يهم إدارة الصندوق أن توضح ما يلي:

-إن كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016.

– إن الأشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا، وذلك خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح.

-إن إدارة الصندوق، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئا للصندوق.

– نعود ونؤكد أن أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقبي المعاملات، بتزوير إيصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه”.

هذا، وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي– شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 14/11/2016 أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة النائب العام المالي، كلا من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعوين:

– ع. ش. (مواليد عام 19612، لبناني

– و. ت. (مواليد عام 1978، لبنانية

– ع. ع. (مواليد عام 1951، لبناني

– ع. ع. (مواليد عام 1978، لبناني

– ا . ب. (مواليد عام 1961، لبناني

– م . ع. (مواليد عام 1973، لبناني

– ن. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)، بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رشى، قدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة لبنانية. أودع الموقوفون القضاء المختص بناء على إشارته”.

إقرأ أيضا: القاضي علي ابراهيم يدّعي على خبير عقاري بجرم الرشوة

والمخطط الذي يشتغل عليه المزورون يتلخص بالتالي: تقوم شركة المحاسبة تلك بانجاز معاملات الضمان لشركات كبيرة وصغيرة تتعامل معها وتفوضها بذلك، وعليه بعد ان تتم عملية تسديد المستحقات المتوجبة للضمان تعطي الشركة الاولى ايصالاً صادر من صندوق الضمان بقيمة المبلغ وبعد فترة تستحصل الاولى على براءة ذمة للثانية، هكذا يفترض!. وعند استلام الرسوم المتوجبة على الشركات يتجه ج. الى مركز الضمان حيث تتم عملية الاحتيال دون اي حسيب او رقيب، بحيث يتم ايداع الشيك بالصندوق واستحصال على ايصال وبراءة ذمة ( يُقال انهما مزوران) يبرز ان الشركة دفعت مستحقاتها علماً ان المبلغ لم يدخل الى حساب الضمان اساساً.

 

آخر تحديث: 15 نوفمبر، 2016 12:51 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>