اعتبر الداعيّة الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، ان المطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة معناه المطالبة بإسقاط القوامة.
إقرأ أيضا: المأثورات الشرعية حول الحضانة والولاية لا تكفي
وقد جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات للعريفي على صفحته عبر “تويتر”، حيث قال “أكثر من يطالب بنزع الولاية إنما يطلب رفع القَوامة لا الولاية! فالقوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه والولاية تولّيه تزويج بنته أو غيرها. القوامة ليست تشريفاً وإنما تكليف فالرجل راعٍ على أهل بيته ومسؤول عنهم (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فهذي قوَامة مسؤولية.”
وتابع قائلا: “زعم بعضهم أن القوامة ليست قضية دينية! فطلب إلغاءها! ونزع معها الولاية! وهذا انتقاص حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله:(الرجال قوامون على النساء) جعلُ القوامة للرجل لا يعني إلغاء وتهميش المرأة! فجعلُ إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب! وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله.”
وأضاف: “المرأة حرةٌ في مالها، وحياتها، والموافقة على زوجها، و.. والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسؤولية يتحملها معها وخدمة لها.. ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها.. إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرم، فتُمنع كما يُمنعُ غيرها.. الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها ومن دعا لإلغائها خالف قوله: “فانكِحوهنّ بإذن أهلهن” وإن تَشدد وليُها وضايقها نُقلت الولاية لغيره.”
إقرأ أيضا: قانون حماية المرأة من العنف الأسري لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية..
وأردف الداعية السعودي قائلا: “التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلغي حكماً شرعياً وشرطاً من شروط الزواج “الولي” بل تُنزع الولاية من الـمُخطئ وتوكل لغيره.. كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات، ولو قصّر مدرس لا نلغي المدارس! فلا نُلغي الولاية الشرعية تأثراً بأخطاء من استعملها ظُلماً وعدواناً.. ويغلب على ظني أن أكثر من يتكلم عن الولاية لم يقرأ أحكامها الشرعية، ولا فائدتها للمرأة، وإنما ظن أنها تقييدٌ لها واستعباد.. أعوذ بالله.”
