باشرت وزارة المال السعودية في الـ48 ساعة الماضية بإصدار أوامر سداد بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 100 مليار ريال سعودي، أي حوالي 26 مليار دولار أميركي لتسديد مليارات الدولارات المستحقة لشركات خاصة بعد انهيار عائدات النفط.
إقرأ ايضا: السعودية ستستحوذ على سعودي اوجيه!
وكانت شركة «سعودي أوجيه» قد طلبت من البنوك الموافقة على تجميد سداد ديونها التي لا تقلّ عن 13 مليار ريال سعودي (حوالي 3.5 مليارات دولار أميركي) من أجل إعادة جدولة هذه الديون، ودفع مستحقات موظفيها من الأموال التي ستحصل عليها من الخزينة السعودية.
وأكد مطلعون على شؤون «سعودي أوجيه» في لبنان إن “الأزمة من أساسها كانت في عدم توفر السيولة في السعودية نتيجة انخفاض سعر النفط، وتداعيات الحرب في اليمن، ولم يكن هناك أي عقاب تجاه الرئيس الحريري.
من جهة أخرى، نفى مسؤولون في تيار المستقبل في بيروت وجود رابط بين الخطوة السعودية والتسوية الرئاسية اللبنانية، لكن يبدو صعباً الفصل بين الغطاءين السياسي والمالي السعودي للرئيس الحريري بعد تخليها عنه لفترة طويلة.
إقرأ أيضا: تصفية شركة «سعودي أوجيه».. ومصير 9 آلاف عامل لبناني
وتؤكد أوساط رئيس تيار “المستقبل” لصحيفة “الاخبار” “فقدان الوعاء المالي الذي لطالما تمتع به من قبل المملكة لا يزال مستمراً، ويجب التأقلم معه بصفته وضعا دائما يجب على التيار الأزرق قبول قواعده”. غير أن “تسريع الحل السعودي، وتبشير المملكة موظفي الشركة بقرب الفرج، لا بد وأن لهما ارتباطاً بتأييد حركة الرئيس الحريري الراهنة”.
