أوضح القاضي الشيخ جعفر كوثراني خلفيات قراره الذي أصدره فيما يتعلق بسجن الأم فاطمة حمزة فقال: “ان مسألة سجن المحكوم عليه هو بيد السلطات القضائية التنفيذية اللبنانية، ويتولى تنفيذ الحكم قاضي مدني عدلي. واذا كان هذا الحكم صالح للتنفيذ فانه يصدر قراره على المدعى عليه، واذا تخلى عن ذلك فانه تجري عليه العقوبات وفق أصول المحاكمات ويكون بيد القاضي العدلي التنفيذي. والقاضي الشرعي، يصدر حكمه وفق اصول العامة للقضاء الجعفري الذي تلتزم به المحاكم الجعفرية.
أقرأ أيضا: محامية فاطمة حمزة: لتتحول قضية موكلتي الى قضية رأي عام
وردا على سؤال قال القاضي كوثراني: “كما ذكرت هناك وسيلة اعلامية مشبوهة، لديها عداء مع الدين وتتخذ من بعض الاساليب المشبوهة لتحقيق اهدافها، وهي تهدف الى ضرب القيم والاحكام التي تتقيد بها المحكمة الجعفرية التي تحكم بمقتضى القضاء الجعفري”.
وتابع قائلا: “أنا ارى انهم نظروا بعين واحدة الى الامر، ولم يفطنوا الى حق الوالد بولده. والمدعيّ، وهو الاب، صاحب حق وله الحق برؤية ابنه”. ولأحد الوالدين حق الحضانة وللاخر حق الرؤية”. للأب حق رؤيته ليوم وليلة حسب تقدير الشرع والمحكمة والعكس صحيح. فاذا كان الوالد هو الحاضن فمن حق الأم ان ترى ولدها ليوم وليلة”.
“وهناك حق للولد ولا يكفي التعاطف مع جهة دون جهة، ومن مصلحة الولد ان يتعرّف الى أبيه، وعلينا مراعاة حق كل طرف وليس لطرف ضد طرف”.
أقرأ أيضأ: إخلاء سبيل فاطمة حمزة
وأكد ان “وهناك انتظام عام والذي أود ان أنبه اليه هو انه هناك تخطيط مسبق للوصول الى ما وصلت اليه الامور حيث ارادت بعض الجهات ان تقوم بحملة دعائية ضد المحكمة الجعفرية في لبنان بدليل ان وكيلة المدعى عليها لم تقم بالدفاع عن موكلتها ولم تحضر الى المحكمة الا خارج المهلة القانونية وتخلت عن حق الاعتراض وعن التمييز”.
