في المحاكم الجعفرية يحق للزوج في حال طلّق زوجته ان يحتفظ بحق حضانة الأبن الذكر منذ سن سنتين، والبنت الأنثى عند بلوغها سن سبع سنوات. لكن في قضية “فاطمة حمزة” السجينة في مخفر الغبيري في محافظة جبل لبنان، فاطمة لا تزال على ذمة زوجها، ولم تطلب الطلاق منه. وهو الذي تزّوج وأنجب طفلا من زوجته الثانية، ويريد ان يحرم فاطمة حضانة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط.
إقرأ أيضا: حضانة المطلّقة: السنّة يجتهدون.. والشيعة يتقوقعون
وبحكم القانون الشرعي الذي يُطبق في المحاكم المدنيّة في لبنان! باتت فاطمة ليلتها الثانية في المخفر عن ذنب لم تقترفه أصلا، وهو أنها أحبت وتعلقت بفلذة كبدها الصغير الذي لن تكون زوجة أبيه بالتأكيد أحنّ عليه من أمه، ولو بنسبة 1%. فكيف يطبّق المحاكم الجعفرية الإسلامية هذا الحكم الجائر الذي أصدره القاضي جعفر كوثراني؟
فلو ان فاطمة إمرأة مطلّقة من زوجها، لكان تطبيق القانون هنا بحذافيره وعلى ظلمه وظلاميته قانونيا، لكن ان يتم تطبيق حكم مخالف للقانون بإسلوب عسكري، حيث تحولت فاطمة الى سجينة ارتكبت جريمة حبّها وتعلقها بابنها الصغير.
وفي اتصال مع محامية فاطمة الأستاذة فادية حمزة قالت “ان عائلة فاطمة تدعمها، وهي أي فاطمة مصرّة على المتابعة بالقضية حتى النهاية، لتكون قضيتها مفتاح حلّ لكل نساء الطائفة الشيعية اللواتي لا زلن تحرمن حضانة الابن الذكر عند سن سنتين والبنت من سن سبع سنوات”.
وتتابع الأستاذة حمزة بالقول “ثمة حكم قضائي منذ العام 2013 بينها وبين زوجها وهي بالمناسبة لا تزل زوجته حتى اليوم، وتطالب بمسكن ونفقة من المحكمة، وهو أي الزوج يطلبها لما يسمى “بيت الطاعة” لأجل أن تلجأ الى اسقاط حقها بالمطالبة بالولد”.
وتضيف المحامية حمزة “وبالتالي مجرد ان قدّم الزوج طلبا عند القاضي بأن الصبي بلغ السنتين صار من حقه بحسب المحاكم ان يأخذه من والدته”.
ومشكلة المرأة الشيعية هي أن “الصبي يحق لوالده من سن سنتين، والبنت من سن سبع سنوات، ولكن ما لا يمكن فهمه هو ان موكلتي ليست مطّلقة فهي لا تزال على ذمة زوجها، والحضانة تكون في حال الطلاق فقط، ودعوتها الاساسية مبتوت فيها”. ولكن “الحكم يقول بتسليم الولد لوالده وعند عدم تنفيذ الحكم تسجن المطلقة وليس الزوجة”. “لكن فاطمة تمسكت بطفلها لتحفظ حقها فهو قد تزوّج وأسس عائلة جديدة”.
وتتابع المحامية حمزة بالقول “ومنطقيا، الأولى ان يكون الولد مع والدته، علما ان الآية الكريمة تقول (وحمله وفصاله حولين كاملين..). والتفسير الاستنسابي للآية تدفع ثمنه نساء الشيعة. وزوج موكلتي لا يريد تطليقها ويريدها ان تبقى معلقة لتتنازل عن حقوقها كاملة، وهي تمسكت بالطفل لتحفظ حقه فيه”.
وفي التفاصيل حضر الدرك لتنفيذ الحكم فرفضت فاطمة تسليم ابنها، فكان ان أخذت الى السجن.
إقرأ أيضا: الحملة النسويّة لرفع سنّ الحضانة: أين حقّ الرجل؟
وتؤكد محامية السجينة فاطمة حمزة بالقول “نحن ندعمها، ونريد تغيير الواقع، وهي غير مستسلمة، بل سنحوّل القضية الى قضية رأي عام”. وردا على سؤال “لم يتصل أيّ من الشخصيات المعنيّة في الطائفة بنا، ولم يتدخل أحد لإخراج الأم فاطمة من السجن”. وتختم “ونسعى الى تحويل القضية الى قضية رأي عام”.
