هل صحيح أن الاستحقاق الرئاسي صنع في لبنان؟

هل عون "صنع في لبنان" ام انه "صنع بقرار دولي".. سؤال ستنكشف اسراره بعد وصول عون إلى بعبدا.

يفصل لبنان يومين عن الإستحقاق الرئاسي المجهزة اوراقه مسبقاً لانتخاب المرشح لرئاسة الجمهورية ميشال عون، لقد إكتملت التسويات ومنح وليد جنبلاط ثقته لعنون وجاء القبول الدولي على الخطوة التي يراها عدد من المحللين أنها تهدف إلى حماية للبنان من التصدعات التي ستشهدها الساحة العربية الغارقة في الصراع من سوريا مروراً باليمن والعراق.

مجلس النواب

التسوية التي جاءت مستعجلة لم تعجب المشككين بأن يكون عون كما يتداول البعض انه “صنع في لبنان” خصوصاً بعد فترة التعطيل الذي دام سنتين ونصف لموقع رئيس الجمهورية.

إلا ان خلط الأوراق المفاجي يشير إلى أن المطلوب هو ضبط إيقاع لبنان وتحسين موقعه في المرحلة التي من الممكن ان تتوجه بها مناطق الصراع إلى تسوية لن يكون لبنان في منأى عنها.

 

إقرأ أيضًا: هكذا سيعلن الحريري ترشيح عون وهذه أبرز بنود الاتفاق

ويتساءل مراقبون “هل سيتمكن عون من حماية لبنان في حال وصل إلى رئاسة الجمهورية وهل سيأتي كرئيس ندي للحلفاء الذين أوصلوه إلى قصر بعبدا وهل ستشهد المرحلة القادمة إنفصالاً كاملاً لعون عن نصرالله”، و “هل سيعود ميشال عون للمطالبة بسحب سلاح حزب الله وحصر قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية”.

هذه الأسئلة، من الممكن ان تكون هي من الدافع السري لقبول السعوديين والاميركيين والفرنسيين بعون، موقف عون صار ضبابياً نحو حليفه الحزب ومن الممكن ان يكون عون قد غرد خارج السرب كلياً وسينتظر اللبنانيين ما سيعلن عنه عون بعد توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية حول رؤيته للبنان ومدى إلتزامه ببيان تفاهم معراب وإلتزامه بمسلمات “ثورة الأرز”.

إقرأ أيضًا: بالصوت: أغنية انتخاب ميشال عون أصبحت في الأسواق

وفي إتصال أجراه موقع “جنوبية” مع الصحافي والإعلامي جوني منير قال فيه “أن الإستعجال بمجيء عون رئيساً للجمهورية يدل على وجود تحولات ستشهدها المنطقة الغارقة في الصراع”، وأضاف منير “ان ما يتداوله الإعلام اللبناني عن أن عون صنع في لبنان هو “مزحة”، ذلك أن لبنان بحاجة لضبط إيقاعة قبل دخول المنطقة في التسويات القادمة، ورأينا الموفد السعودي في لبنان والدعم الإيراني لعون”.

مصدر مراقب مواكب استبعد انفصال عون عن الخيار السياسي لحلفائه وعلى رأسهم حزب  الله، وأكد ان المرحلة القادمة سوف تشهد زوال معسكري 8 و14 آذار ، وذلك لصالح توازن في السلطة يعيد تموضع الزعامات التقليدية والحزبية في البلاد وفق مصالح ومعايير خاصة اساسها القرب او البعد مراكز التحكم بالقرار اللبناني الاقليمي والدولي.

السابق
برّي تدخّل… ومدارس أمل تلتزم بقرار الاقفال
التالي
نصرالله: لمواجهة التحدي الأمني هناك مسؤولية على الدولة وعلى الناس أيضاً