أجواء إيجابية بدأت تخيم على الساحة اللبنانية، وتفاؤل مع اقتراب موعد لانهاء أزمة الشغور في 31 الجاري، إلا أن مع كم هاذ التفاؤل تبقى جلسة الانتخاب وما اذا كانت دورة أولى أم ثانية بعدما أجريت دورة الاقتراع الاولى في العام 2014. وهو السؤال الذي لفت إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي داعيا الى حسم هذا الجدل قبل 31 تشرين الأول لئلا تتحول مادة خلافية تؤثر سلباً على مسار الجلسة وتشكل حجة للبعض لايجاد شرخ او اختلاف.
في المقابل، رأى “تكتل التغيير والاصلاح” بعد اجتماعه أمس أن “الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية حصلت منذ سنتين ونصف سنة ومن المفترض ان ندخل إلى الدورة الثانية بنصاب الثلثين وتصويت النصف زائد واحد”.
وطرح هذا الموضوع تساؤلاً عن الغاية من اثارته في التكتل في ضوء علم أعضائه برأي بري في الأمر واصراره على اجراء دورة أولى “بعدما أقفل محضر الجلسة السابقة”، ونقلت اجواء بري انه اذا استمر العونيون في رأيهم وأصروا على اعتبار جلسة الاثنين دورة ثانية فهذا يعني ان اشتباكاً جديداً سيقع بينهم وبينه ويشارك فيه أكثر من طرف.
ونقل مندوب “النهار” في جنيف الزميل رضوان عقيل، اصرار بري وتكراره ان الجلسة التي تم الاقتراع فيها للدكتور سمير جعجع قبل أكثر من سنتين ونصف سنة اقفل محضرها. وعلى عون ان يحصل على 86 صوتاً ليعلن نجاحه في الدورة الاولى، والا يتجه النواب الى جلسة ثانية تليها مباشرة مع شرط ابقاء النصاب نفسه ويجب ان يحصل عندها على 65 صوتا لينتخب رئيساً. ولا تحتاج هذه النقطة عند بري الى تفسير ونقاش ولا يحبذ الاستفاضة فيها “ونقطة على السطر”.
إقرأ ايضًا: جدل حول جلسة 31 ت1.. والتيار لن يدخل بسجال مع بري
ورسمت “السفير” عدة سيناريوهات مرتقبة لجلسة الاثنين:
السيناريو الاول، أن يسبق هذه الجلسة تفاهم سياسي مع نبيه بري، سواء من خلال إعادة التئام طاولة الحوار أو أية صيغة أخرى، فيصار إلى سحب ترشيح سليمان فرنجية بالتوافق معه.
والسيناريو الثاني والأكثر ترجيحا، أن يكون الوقت ضيقا، فلا يكون بمقدور “الوسطاء” تغيير حرف مما قد كتب، فيذهب الجميع إلى الجلسة منقسمين حول ثلاثة خيارات: مع عون، مع فرنجية، ضد الاثنين (ورقة بيضاء أو اسم أي مرشح). في هذه الحالة، لن يكون بمقدور “الجنرال” أن ينال ثلثي الأصوات من الدورة الانتخابية الأولى، الأمر الذي يستوجب دورة انتخابية ثانية، من ضمن الجلسة المفتوحة نفسها. هنا يتبدى أكثر من احتمال: الأول والأكثر واقعية، أن يستمر النصاب الدستوري (ثلثا النواب)، فينتخب عون في الدورة الثانية، بأكثرية لا تقل عن 65 نائبا. أو أن يطير النصاب إذا رفع بري الجلسة للتشاور لبعض الوقت، بسبب “تسلل” المعارضين، إلى خارج مبنى المجلس، وعندها يعلن بري تأجيل الجلسة.
أما السيناريو الثالث الذي كان يرغب “حزب الله” باعتماده، ولم يوافق عليه “الجنرال”، يتمثل باتخاذ قرار بإرجاء موعد جلسة 31 تشرين الأول لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، على أن يكون الفاصل الزمني كفيلا بترتيب البيت الداخلي لكل من “قوى 8 آذار” وكذلك لـ “تيار المستقبل”.
اقرأ ايضًا: ترئيس الحريري… في سبيل إنهاكه وإنهاء الحريرية
وخلصت “السفير” إلى أنه توجد سيناريوهات أخرى، لعل أخطرها سيناريو الأمن الذي استوجب توجيه نصائح لعدد من سياسيي الصف الأول بوجوب الحذر في هذه المرحلة، مخافة حدوث اغتيال سياسي يقلب الأمور رأسا على عقب.
إلى ذلك، قالت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي إنّ “العبرة هي في ما بعد انتخاب الرئيس وليس في ما قبله. والجميع يتطلع الى الخطوة التالية، وهي كيف يمكن المعنيين ان يزيلوا جبال التعقيدات من الطريق والسبل التي يمكن استخدامها لهذه الغاية”. وأضافت “إنّ المعنيين بالاستحقاق، وعلى رأسهم بري، ينتظرون تطوّر الأمور في الساعات والأيام المقبلة، وفي ضوئها سيبنون على الشيء مقتضاه. وفي رأي هؤلاء انّ احتفال “التيار الوطني الحر” المسبَق بالفوز المتوقع فيه شيء من المبالغات ونوع من استباق الأمور”.
