بعد جدلية ترشيح النائب السابق ميشال عون لرئاسة الجمهورية ظهرت جدلية جديدة على الساحة اللبنانية تتعلق بطبيعة جلسة الانتخاب المرتقبة في 31 الجاري. وأشارت “الأخبار” إلى معركة صامتة تدور بين القوى السياسية بشأن طبيعة جلسة الانتخاب، وما إذا كانت ستُعتبر دورة أولى (أي إن انتخاب رئيس يحتاج إلى حصول المرشح على ثلثي أعضاء مجلس النواب) أو دورة ثانية (الانتخاب يحتاج إلى النصف زائداً واحداً لا غير)، على اعتبار أن الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس عام 2014 شهدت دورة أولى.
اقرا ايضًا: هذا هو عدد المعترضين في كتلة المستقبل
وفيما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الجلسة الماضية اختُتِمَت، وأن الجلسة المقبلة ستشهد دورة أولى من جديد، نُشِر فيديو من الجلسة الأولى يقول فيه بري إن الجلسة المقبلة تُفتَتَح كدورة ثانية. ورغم أن التيار الوطني الحر لم يعلن موقفه صراحة، فإنه متمسّك بعقد جلسة 31 تشرين الأول كدورة ثانية، أي إن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى حصول أي مرشح على 65 صوتاً لا أكثر. وعلّقت مصادر في التيار الوطني الحر على الأمر بالقاعدة الفقهية التي تقول: “ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم”!
