جدل حول جلسة 31 ت1.. والتيار لن يدخل بسجال مع بري

قبل أيام معدودة من جلسة انتخاب الرئيس المحددة بتاريخ 31 ت2، والتي من المتوقع أن تحدث خرقًا رئاسياً بإمكانه إنهاء الشغور الذي دخل عامه الثالث، وبعد انتهاء التوقعات حول نصاب جلسة 31 ت1 بعد تأكيد كافة الأفرقاء حضورهم، بات النقاش حاليًا دستوريًا، فهل ستعتبر الجلسة المقبلة دورة أولى أم دورة ثانية؟

بحسب المادة 49 من الدستور اللبناني فقد نصّت على أن “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”، أي أنّ المرشح يحتاج في الدورة الأولى 86 صوتًا أمّا في الدورات التي تلي فيحتاج إلى 65 صوتًا لا أكثر.

إقرأ أيضًا: «القوات اللبنانية» ردّاً على فرنجية: بمون البيك.. و«التيار الوطني» يلتزم الصمت

ولكن ما أثار الشكوك هو إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الجلسة الماضية في 23 \4\2014  اختُتِمَت، وأن الجلسة المقبلة ستشهد دورة أولى من جديد، إلاّ أنّ ما ظهر في فيديو جلسة 23 نيسان 2014 عكس ذلك، حيث طرح النائب سامي الجميل سؤالاً على الرئيس بري حول عدد الأصوات التي يحتاجها المرشح فأجابه “65 صوتًا فقط”، إضافةً إلى أنّ بري لم يقل أن الجلسة اختُتمت بل قال أرجُئت لعدم اكتمال النصاب. فهل عامل الزمن يؤدي الى اختتام الجلسة؟!

الأستاذ في القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور عقل عقل أكّد لـ«جنوبية» أنّ «الجلسة المقبلة يجب أن تعقد كدورة ثانية وليس كدورة أولى، لأنّ الدستور اللبناني واضح وصريح في هذا الصدد فالمادة 49 لم تتحدث عن إقفال الجلسات. كذلك المادة 75 من الدستور اللبناني تنصّ على “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”، أي أنّ المجلس هو هيئة ناخبة وبالتالي لا إقفال للجلسات بل هي مفتوحة الى حين انتخاب رئيس».

مصدر من التيار الوطني الحرّ أكّد لـ«جنوبية» أنّ «التيار لن يدخل بجدل مع الرئيس بري بما خصّ الجلسة المقبلة، المهم أنّ النصاب مؤمن لأنّ الجميع وعد أنّه سيحضر الجلسة»، وختم إن «لم يحصل الجنرال على 86 صوتًا في الدورة الأولى فسينتخب في الدورة الثانية».

إذًا يعوّل العونيون على الدورة الثانية في 31 ت2 طالما أنّ النصاب مؤمن، وإن وصل التنافس بين فرنجية وعون الى أشدّه، واستطاع فرنجية حصد أصوات تطيّر حلم الجنرال في الدورة الأولى، فإنّ الدورة الثانية بالتأكيد ستتوّج عون رئيسًا بـ 65 نائبًا وما فوق إلاّ إذا حصل مفاجآت غير متوقعة، استنادًا الى بوانتاج قامت به جريدة «السفير» بناءًا على معطياتها الخاصة.

يؤكّد البوانتاج «استناداً إلى المواقف المعلنة وبعض الاتصالات والتسريبات، يمكن القول إنّ الأصوات التي سينالها عون لن تقل عن 84 صوتاً (قد ترتفع الى 88 نائباً) مقابل 38 صوتاً ضدّه. وعلى الأغلب، فإنّ هذه الأرقام يمكن أن تتأرجح صعوداً أو نزولاً، خصوصاً إذا ما قرّر عدد من نوّاب “كتلة المستقبل” الخروج”عن “طاعة” رئيسهم سرّاً، ومن دون إعلان هذه الخطوة كما فعل زملاؤهم كفؤاد السنيورة وأحمد فتفت ومحمد قباني وعمار حوري..»

إقرأ أيضًا: صحف ممانعة تُلمح إلى حدثٍ أمني..هل يستعد حزب الله لتطيير الانتخابات الرئاسية؟

وأضاف «كما أن “البورصة الرئاسية” ستبقى محكومة بالغموض حتى لحظة الانتخاب، حيث قرر بعض النواب أن لا يقولوا كلمتهم إلا في صندوقة الاقتراع، كما هو حال النائبة نايلة تويني والنائب ميشال المر».

 

آخر تحديث: 25 أكتوبر، 2016 5:38 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>