حركة التجدد الديموقراطي تفتتح ندوة كي يبقى لبنان دولة دستورية

افتتحت حركة التجدد الديموقراطي ندوة "كي يبقى لبنان دولة دستورية"، وجاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الحركة فاروق جبر:

في الاساس، لبنان دولة دستورية، لا بل هو من أعرق الدول الدستورية في المنطقة. فدستور الجمهورية اللبنانية أذيع في 23 أيار 1926، أي قبل ان تولد معظم دساتير لا بل معظم دول المنطقة.

هذا الدستور مع التعديلات التي ادخلت عليه في مراحل عدة كان آخرها عام 1990 والتي لم تمس جوهره، كان ولا يزال بعد تسعين عاما على ولادته من أرقى الدساتير في العالم، سواء من حيث احكامه الاساسية واعلائه شأن الانسان كقيمة مطلقة، او من حيث تجسيده للنظام الديموقراطي وآلية انبثاق السلطات أولا من الشعب والفصل بين تلك السلطات حماية لاستقلاليتها، او من حيث احتضانه للتعددية الدينية والسياسية والفكرية والحريات الاساسية المرتبطة بحماية هذه التعددية.

اذن، في النص وفي الاساس لبنان دولة دستورية.

ماذا في الممارسة؟

في الواقع ان لبنان ودستوره، منذ ولادته، هما عرضة لتحديات قاسية وامتحانات مصيرية بعضها من صنع الاقليم وتقلباته الدراماتيكية التي لم تهدأ منذ الحرب العالمية الاولى وانهيار السلطنة العثمانية حتى اليوم، وبعضها الآخر من صنع الداخل اللبناني وسوء تدبر اللبنانيين وطبقتهم السياسية لشؤون هذا البلد.

وفي معظم المحطات والامتحانات المصيرية التي مرت على لبنان، كان الدستور يتعرض لمحاولات التهميش والتعطيل، فتبتعد الممارسة السياسة عن احكام الدستور ونصه وروحه، ويتم الاحتكام اما الى اجتهادات وبدع دستورية هي ابعد ما تكون عن جوهر الدستور وذلك لتغطية منطق الاستنساب والاستقواء والفرض، عبر التهديد باستخدام العنف واحيانا كثيرة عبر اللجوء الى القوة العارية.

إقرأ أيضاً: حركة التجدد الديموقراطي تعلن عن تأسيس مجلس الأمناء

وما نشهده في السنتين والنصف المنصرمتين، اي منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في 25 أيار 2014 وتعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة الا الفصل الاخير والاكثر فجاجة من تهميش الدستور وتعريضه وتعريض الدولة اللبنانية والكيان اللبناني معه للتهميش وخطر الاضمحلال.

ان التطورات الدراماتيكية التي حصلت على المسرح السياسي في الايام الاخيرة قد تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية وتضع حدا للفراغ الرئاسي الذي طال امده وبات يهدد وجود الدولة، لكن الجروح البليغة التي أصيب بها الدستور كي نصل الى هذه النقطة سوف تتطلب جهودا جبارة ومضنية لتضميدها ولاستعادة ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية بكل مكوناتها واحزابها المتنافرة والمتناغمة.

إقرأ أيضاً: حركة التجدد الديموقراطي تجدّد دمها بالشباب وتبني القضايا الحياتية

ان حركة التجدد الديموقراطي، وفي سياق برنامجها العام حول السياسات العامة، وعبر حلقة النقاش التي تنظمها اليوم وتشرك فيها نخبة من الخبراء والعاملين في الحقل العام، ومنهم مراجع لامعة في علم القانون الدستوري، انما ترغب أولا في الاضاءة على الموقع الاساسي للدستور بالنسبة الى دولة لبنان والى الكيان اللبناني، ثم مناقشة وسائل وآليات الدفاع عن هذا الدستور في وجه ما يتعرض له من تهميش وانتهاك، وضمانة ان يبقى لبنان دولة دستورية وكيانا موحدا وموئلا لحكم القانون خصوصا في ظل ديناميات التفكك والتفتيت التي تجتاح المنطقة.

السابق
مضايا المحاصرة: المفاوض الإيراني لم يخرج محمد المصاب فمات على مرأى الأمم
التالي
السعودية تؤكد محاربتها لـ«حزب الله» ومواجهة أنشطته الإرهابية