بعد أكثر من عامين على احتلال داعش للموصل ثاني أكبر مدينة عراقية، بدأ الجيش العراقي معركة استعادة المدينة من تنظيم الدولة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن نزوح ما يزيد عن مليون عراقي من منازلهم، على الرغم من حث الجيش العراقي سكان الموصل على البقاء في منازلهم كلما كان هذا متاحا.
هذه المخاوف دفعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للإعلان عبر البي بي سي، أنها تجري استعدادات بالتنسيق مع الجيش العراقي للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتوقعة بإقامة مخيمات لتوطين هؤلاء الذين سيحتاجون إليها.
وقال برونو جيدو، مسؤول شؤون اللاجئين في العراق، إن المفوضية الأممية وشركاءها يكثفون خطط الطوارئ، وذلك في إطار الاستعدادات والدروس المستفادة من العمليات العسكرية السابقة مثلما حدث في مدينة الفلوجة من قبل.
ويضيف جيدو “يعرف مسلحو التنظيم الطرق المؤدية إلى خارج المدينة وسيقتل الذين سيهربون منها”.
وأوضح أن هناك طريقا وحيدة ضيقة وهي آمنة للخروج، “لكن إذا ما حاول عدد كبير استخدامها ستصبح مثل عنق الزجاجة وتكون خطيرة دائما، ومن السهل مهاجمتها”.
ولفت إلى أنه في حاله تم ترتيب الوضع في المدينة بطريقة سليمة، فسيكون كل شيء تحت سيطرة الجيش العراقي ولن يُسمح للمواطنين بترك الموصل.
وحذر المسؤول الأممي من أنه في حال تدفق المواطنين خارج المدينة بدون تنظيم ستسود حالة من “الفوضى واليأس”.
يذكر أنّ الفارين من الموصل والمناطق المحيطة بها وصل إلى حوالي نصف مليون شخص تركوا المدينة في حزيران 2014.
ولا توجد أرقام موثوق بها حول عدد السكان الباقين في المدينة، لكن المعروف أنه كان هناك أكثر من مليوني شخص عندما استولى التنظيم المتشدد عليها قبل عامين.
ونتيجة لهذا تعتقد الأمم المتحدة أن تهجير أكثر من مليون شخص خلال المعارك المقبلة، سيحتاج حوالي 700 ألف منهم لمأوى.
وفي ظل القدرات المالية الحالية لا تستطيع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين استيعاب حوالي 20 ألف عائلة أو 120 ألف شخص فقط.
بينما تقدر منظمات أخرى تعمل بجانب الأمم المتحدة قدرتها على مساعدة 50 ألف عائلة إضافية.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت عن إنشاء خمسة مخيمات مؤقتة وتسعى لإنشاء 20 مخيما للطوارئ لن تكشف عن مكانها خوفا من قصفها، وحذر جيدو من احتمال تعرض مخيمات الطوارئ لهجوم بالقذائف أو الصواريخ، وذلك لأن الموقف يتطلب أن تكون قريبة من المدينة لتقديم العون للمدنيين فور هروبهم.
ونظرا للشكاوى السابقة من سوء معاملة المليشيات الشيعية أثناء عمليات التفتيش الأمنية، فإن هذا يعني أن الجيش العراقي هو من سيتولى الإشراف على تنفيذ خروج المدنيين.
جميع الرجال الفارين من الموصل سيخضعون لفحص أمني للتاكد من عدم انتماءهم لتنظيم الدولة، ويقول جيدو “عملية الفحص هامة بالتأكيد، سيكون هذا أول احتكاك للكثير من المواطنين بعد عامين من سيطرة تنظيم الدولة، ويجب أن يكون من الواضح تمام أننا نقدم المساعدة وإجراءتنا طبيعية”.
وأضاف “مؤخرا سمعنا روايات، وإن كانت معلومات غير مؤكدة، عن أن مقاتلي التنظيم يقبلون الحصول على 10 آلاف دولار مقابل السماح للمدنيين بالهروب”.
إقرأ أيضًا: داعش يخوض معركة الموصل ويحوّل سكانها لدروع بشرية
لكن ربما يريد التنظيم الإبقاء على السكان بالمدينة حتى بداية المعركة للاستفادة من ذلك تكتيكيا، بحسب المسؤول الأممي.
واستطرد جيدو “سيحاول التنظيم إبطاء حركة قوات التحالف من خلال استخدام المدنيين دروعا بشرية”.
