قضية الشيخ الطرّاس التي بدأت عشية عيد الأضحى المبارك، حرّكت الرأي العام اللبناني عامة و وحدت المزاج السنّي، لا سيما وأنّ التوقيف لم يتم وفق الأصول القانونية.
إلا أنّ التحرك الجاد والموقف الإيجابي والمحق لوزير الداخلية نهاد المشنوق أسهم في إحقاق العدالة وفي وضع التحقيقات في سياقها القانوني، فأطلق سراح الطرّاس بعد ساعات قليلة.
اليوم، ملف الطرّاس عاد ليتصدر العناوين الإعلامية، وليستفز سموم بعض الأقلام التي تدعشن وتشيطن، فما جديد القضية؟ وما الخطوات؟
في هذا السياق أوضح منسق التحالف المدني الإسلامي الأستاذ أحمد الأيوبي في اتصال مع “جنوبية” أنّه “عملياً ما يحدث هو استكمال للتحقيقات التي سبق وأجريت في الأمن العام، والتي نعتقد أنّها كانت خاضعة لضغوط ولا تتمتع بالأسس القانونية الكافية فالأمن العام ليس ضابطة عدلية، ولا ثقة لنا إن كان القضاء في ذلك الوقت قد أعطى إشارة بالتوقيف والتحقيق، لذلك حينما انتقل التحقيق إلى القضاء اعتبرنا أنّ الملف وضع في السياق الصحيح، ومطلبنا الأساسي كان أن يتولى القضاء عملية التحقيق”.
مضيفاً “الملف انتقل إلى المحكمة العسكرية التي طلبت بدورها الاطلاع على البيانات الهاتفية فسلّم الدكتور بسام الطرّاس جميع أجهزة الهاتف التي يملكها ومثل أمام المحكمة في إطار احترامه للقانون”.
وأكدّ الأيوبي أنّه “بكل الأحوال نحن اليوم أمام لحظة حقيقة بهذا الملف، وبالتأكيد نحن نرفض أي خرق للأمن في البلد وندين الجهة التي ترتكبه أيّاً كانت، ولكننا في الوقت نفسه ضد الإفتراء والتجني وتركيب الملفات”.
متابعاً “من يقرأ جريدة الأخبار اليوم يدرك أنّ القضية ليس قضية بسام الطرّاس، فهم يتهمون السعودية أنّها وراء تفجيرات الضاحية والسفارة الإيرانية وما إلى ذلك ويربطونها بالطرّاس، وذلك استناداً لكلام وهمي أسموه تقارير استخبارات اجنبية”.
ليتساءل “من يحاسب هؤلاء؟ ومن يحاسب جريدة الأخبار على هذا الكلام، ومن يحاسب قناة الجديد على الافتراءات، ومن يحاسب هذا الإعلام الذي ينتهك سرية التحقيق ويطال كرامة الناس قبل أن تظهر الحقائق القضائية الصحيحة، وأسأل معالي الوزير نهاد المشنوق ومعالي وزير العدل أشرف ريفي، ماذا نتنظر أمام هذا المقال والافتراء”.
ولفت الأيوبي إلى أنّ “سلوك طريق القانون بشكل منفرد مع استمرار حملة الافتراء السياسي والأمني على بسام الطراس والتي وصلت إلى اتهام السعودية، يفرض بالتالي مراجعة لهذا المسار”.
وفيما يتعلق بموقف الوزير نهاد المشنوق والذي كان قد لعب دوراً ريادياً في الملف عند التوقيف الأوّل، أشار إلى أنّه “لم يحصل تواصل مباشر مع معالي الوزير المشنوق ولكن لدينا ثقة بجدّيته في متابعة الملف وبحرصه على تأمين أقصى مستلزمات العدالة”.
إقرأ أيضاً: «الطرّاس» يُفشل خُطّة مقايضته بمرافق وهّاب: التسوية والتسييس أسقطهما المشنوق
وعن البيان الذي تمّ تداوله في طرابلس يوم أمس، والذي تضمن انتقاداً لاذعاً للأيوبي لكونه لم يتحرك ضد شعبة المعلومات وضد الوزير المشنوق على خلفية توقيف الطرّاس، أكدّ الأيوبي ” نحن مطمئون الآن بمسار العدالة كما هو سائر حالياً، ونتمسك بثقتنا بالوزير المشنوق بهذا الملف، وبتنا نشعر أنّ بعض الأجهزة الأمنية بات لديها أجنحة دينية تطلق الاتهامات والتخوين بعد أن عجزت عن الرد القانوني والمنطقي ببعض الملفات وتحديداً في ملف الدكتور بسام الطرّاس“.
أما عن موقف هيئة علماء المسلمين وما أوردته عن ازدواجية تعاطي الدولة مع حزب الله والسنة، بيّن الأيوبي أنّه “سبق للهيئة وقاربت بين ما يفعله حزب الله في سوريا وموقف الدولة وهذا أحد الوجوه الكالحة لإختلال التوازن بالبلد وبالنظرة الأمنية، فكيف يمكن تشريع عدوان حزب الله على الشعب السوري، وكيف يمكن تجريم مناصري الثورة السورية، مع أن هناك جزء كبير من الشعب اللبناني هو من المؤيدين للثورة السورية والمعتقدين بشرعيتها”.
إقرأ أيضاً: هل تشكّل قضية الطرّاس نهاية لعبوة مجدل عنجر و مرافق وهاب؟
والجدير بالذكر أنّ هيئة علماء المسلمين كانت قد ربطت في بيانها الصادر يوم أمس الخميس 6 تشرين الأول، بين اعتقال الطرّاس ومناصرته للثورة السورية إذ جاء به أنّ “الدولة تكيل بمكيالين، ففي وقت تسمح لمقاتلي حزب الله بالذهاب للقتال في سوريا وقتل شعبها، تعتقل شباب أهل السنة ورموزهم لمناصرتهم قضية المظلومين.”
