بعد ان رفضت تركيا الطلب العراقي بسحب قواتها من شماله، وعدم مشاركتها بمعركة الموصل، رد عليها امس العبادي بالطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة للبحث في الوجود التركي في العراق، وأدان العراق تصويت البرلمان التركي لصالح بقاء قواتها في العراق لمدة عام إضافي بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والفصائل الكردية التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية.
اقرأ أيضاً: حروب دموية ستغزو العراق بعد نهاية داعش
ويرى العبادي ان الوجود التركي في العراق بمثابة تدخل صارخ في الشأن العراقي وعليه أن ينتهي سريعاً، وردت وزارة الخارجية التركية على الإتهامات بأن قواتها موجودة في شمال العراق بطلب من رئيس كردستان العراقي مسعود البارازاني لتدريب البشماركة على مكافحة الإرهاب، ولكن بغداد رفضت التبريرات.
وقالت الحكومة العراقية ان لديها “تأكيد بانتشار قوات تركية بحدود فوج واحد، ومدرعة بعدد من الدبابات والمدافع بمحافظة نينوى بدعوى تدريب مجموعات عراقية من دون طلب أو إذن من حكومة بغداد، وهو ما اعتبرته خرق خطير للسيادة العراقية ولا ينسجم مع علاقات حسن الجوار بين العراق وتركيا”.
وألمح وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري ان بلاده مستعدة للصدام في حال لم ينسحب الاتراك. ورافق التصعيد الكلامي اجراءات عملية من قبل الدولة العراقية مثل إغلاق خطوط التجارية العراقية التركية، وإستدعاء السفير التركي في بغداد، والطلب من الجامعة العربية بحث الوضع المتأزم بين الدولتين الجارتين.
وتتواجد القوات التركية في بعشيقة في الموصل منذ بداية عام 2015، وتحتل بذلك مساحة 3 كلم من المدينة، وشهدت العاصمة ومدن الراقية تظاهرات حاشدة طالبت بخروج القوات الاجنبية من البلاد. وكرر العراق مرات عدة الطلب من مجلس الأمن واميركا التدخل لحل الازمة بين البلدين وصرحت الحكومة العراقية عام 2015 انها لم تبق خط دبلوماسي إلا وعملت عليه ولكن تركيا تضمر في تعنتها البقاء في الموصل لاهداف غير معلنة.
في أب الماضي أطلق الجيش التركي عملية درع الفرات في شمال سوريا، وتحدّث رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عن إمكانية أن توسع القوات التركية عملياتها لتشمل بعض المناطق الحدودية العراقية وهو ما رفضه العراق رفضا تاما.
ورأى أردوغان قبل يومين أن مشاركة الحشد الشعبي بالعمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من يد داعش سيكون له تداعيات مذهبية مخيفة، مضيفا انه لن يقبل بتغييرات ديموغرافية لصالح الشيعة، فشمال العراق يجب ان يبقى سنيا وتركمانيا.
وبالموازاة مع التصعيد السياسي، يجري تصعيد شعبي وديني في العراق، مع الفتوى الشرعية التي صدرت عن السيد قاسم الطائي وهو رجل دين شيعي، دعا فيه إلى حمل السلاح بوجه القوات التركية ومحاربتها.
