مجلس الوزراء: تعيينات وانفتاح خرقه اشتباك زعيتر – بوصعب

بدا واضحاً ان الخلفية الاساسية التي أتاحت عودة الحكومة إلى الإنعقاد لم تكن منفصلة عن رياح "الانفتاح" التي لا تزال تلفح المشهد السياسي، مع عودة وزراء التيار الوطني الى طاولة مجلس الوزراء على خلفية المشاورات الرئاسية، في ظل ترقب ما سيؤول اليه تحرك الرئيس سعد الحريري.

بعد مقاطعة دامت لأكثر من شهر وفي خطوة مفاجئة ، عاد وزراء التيار الوطني إلى طاولة مجلس الوزراء  انسجاما مع الاجواء الايجابية المرافقة للمشاورات الرئاسية،  بدت منسّقة مع وزيري “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن،  الا أن هذا الحضور لم  يشمل الوزير جبران باسيل الذي يرتبط حضوره  بالقرار السياسي الاكبر.

وهذا ما جاء تأكيد على لسان الوزير الياس بو صعب معلقاً باللهجة العاميّة: “إنشالله بيحضر باسيل بالحكومِه الجديدة”. كذلك اكد انّ العودة عن مقاطعة مجلس الوزراء لا تعني المشاركة في الحوار أو في أي أمر آخر، وإذا استمرت الايجابية حيالنا سنقابلها بالايجابي”.

اقرا ايضًا: هل سيعلن الحريري اليوم تبنيه ترشيح ميشال عون؟
وقد علم أن الاتصالات والمشاورات مع حزب الله أفضت إلى مشاركة التيار في الجلسة أمس،  إذ كان التوجه لديهم حتى يوم أمس الاعتكاف عن حضور جلسات المجلس. وكان النقاش الدائر بين العونيين وحزب الله حول مشاركة وزراء الحزب في الجلسة فيما استغرب باسيل كون “التيار” لا يزال على موقفه سيما أن أسباب هذه المقاطعة لم تنتهِ بعد. الّا انّ حزب الله اعتبر أن لا مبرر للاستمرار في التعطيل ، وانتهى النقاش بالتئام مجلس الوزراء وإطلاق عجلة الحكومة . وذلك لإرسال بادرة حسن نية منسجمة مع الاتصالات القائمة حول الرئاسة، وثانياً لتمرير سلة تعيينات يُراد منها القول انّ الطريقة الدستورية المتبعة  تنسجم مع مبادىء وزراء “التيار.

اقرا ايضًا: ورقة عون الرئاسية تحترق.. مَن هو الخيار الثالث؟

وكانت الجلسة بدأت بكلمة سياسية لرئيس الحكومة تمام سلام بعد ترحيب بالوزراء بالمقاطعين، وكانت البداية بجدول الأعمال الذي تتصدره التعيينات. فعيّن المجلس اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش والدكتور فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية، وقرّر التمديد سنة إضافية للدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وعيّن القاضي عبدالله أحمد مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما دعم مزارعي التفاح والقمح.

وعندما وصل النقاش الى البند رقم 9 والذي يطلب فيه وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر تعيين موظفين في مطار رفيق الحريري عن طريق مجلس الخدمة المدنية وفقاً لآلية التعيينات، وكذلك طلبه استئجار خدمات من 10 موظفين سابقين لتدريب مراقبين في الملاحة، اعترض بو صعب على البند وطلب معرفة هوية الموظفين والمستأجرين. فرفض زعيتر طريقة كلامه الذي اعتبره طائفياً، وقال: “أنا اكثر من يعزّز المسيحيين وهذا الكلام غير مقبول ومع انها صلاحياتي فأنا مستعد لعرض كل الاسماء”. واحتدم النقاش، فاستاء سلام ورفع الجلسة وغادر القاعة، ثم ما لبث ان لحق به الوزراء مع زعيتر الذي اعتذر له وطلبوا منه استئناف الجلسة.

آخر تحديث: 7 أكتوبر، 2016 11:42 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>