الانباء التي تحدثت عن تراجع الكونغرس الأميركي عن موقفه تجاه فيتو الرئيس باراك أوباما ضد قانون جاستا بعد ان أبدى الكونغرس استعداده لإجراء بعض التعديلات على القانون، أشاعت الأمل باحتمال أن تعدّل بنود القانون بما يضمن إعادة الأمور الى نصابها بين السعودية وأميركا، بعد إزالة التوتر بين البلدين.
اقرأ أيضاً: رغم رفض أوباما الكونغرس يلاحق السعودية كـ«راعية للإرهاب»!
وأسقط الكونغرس الأميركي، في وقتٍ سابق، الفيتو الذي استخدمه أوباما ضد تشريع يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول مقاضاة السعودية، وتمكّن بأغلبية ساحقة في مجلسي الشيوخ والنواب من جعل المشروع قانوناً سارياً.
ووجّه 28 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ خطاباً إلى البيت الأبيض يُعبّر عن «قلقهم» من الإجراء، وتحوّل الحديث نحو «تقليص القانون» بحجة «تهدئة المخاوف حول تأثيراته على الأميركيين في الخارج».
وتوقّع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، أنّ يعقد الكونغرس جلسة لتعديل القانون بعد الانتخابات الأميركية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أنّه حاول إجراء تسوية مع إدارة أوباما، حول صيغة مقبولة للطرفين لكن البيت الأبيض رفض عقد اجتماع.
في المقابل، سخر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، من موقف أعضاء الكونغرس، معتبراً أنّهم خلال دقائق غيّروا مواقفهم من إسقاط الفيتو الرئاسي، إلى القبول بتعديل القانون.
أما السيناتور الديمقراطي عن نيويورك، وعرّاب قانون مقاضاة السعودية، شوك شومر، فلفت إلى أنّه كان منفتحاً على إعادة النظر بالقانون، معرباً عن استعداده لبحث أي اقتراح لا يلحق ضرراً بضحايا هجمات سبتمبر/أيلول.
كما أكد شومر أنّه سيرفض اقتراحاً بحصر القانون بهجمات 2001 على واشنطن ونيويورك، مشيراً إلى أنّ ذلك يعني القول للسعوديين، افعلوها مرة أخرى ولن نعاقبكم.
وسبق لكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الأميركيين، أن حذّروا أعضاء الكونغرس من التداعيات الخطرة للقانون على الأمن القومي الأميركي، وحلفاء الولايات المتحدة والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأميركية في إطار الحرب على الإرهاب.
الرئيس الاميركي باراك أوباما، الذي حاول انقاذ السعودية بـ «الفيتو»، اعتبر في مقابلة مع قناة «سي ان ان» مساء أمس الأول، أن الكونغرس أجرى «تصويتاً سياسياً». وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لـ «فيتو» رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض، فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون، بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.
وإذ اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل أن القانون «بحاجة لمزيد من النقاش»، مُعترفاً أنه قد تكون هناك «عواقب مُحتملة للقانون»، قال رئيس مجلس النواب بول ريان إن الكونغرس قد يضطر إلى «إصلاح» التشريع لحماية الجنود الأميركيين على وجه الخصوص.
ولم يعط ريان إطاراً زمنياً لمعالجة القضية، لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر، قال إنه يعتقد أن القضية يُمكن معالجتها في الكونغرس في جلسة «بعد انتخاب الكونغرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله» في أعقاب انتخابات الثامن من تشرين الثاني المقبل.
وقال بعض المُحلّلين إن أسرة آل سعود الحاكمة ستُفسّر خطوة الكونغرس في إطار «المواءمات السياسية» من جانب أعضائه في موسم انتخابي، وأن فرص «نجاح» أي دعوى قضائية «غير مؤكدة» في أفضل الأحوال.
لكنّ رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية ـ الأميركية (سابراك) سلمان أنصاري، غرّد على موقع «تويتر» قائلاً إن «دولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة، فأكبر المُتضرّرين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران. فصحيح أنها في قائمة الإرهاب، وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا، ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها».
وكانت تقارير صحافية أشارت سابقاً إلى أن السعودية لوّحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة في حال إقرار القانون، على الرغم من أن مسؤولين سعوديين قلّلوا من أهمية هذه التقارير.
ورجّح رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد فواز جرجس لقناة «سي ان ان»، أن تتراوح قيمة هذه الأصول بين 700 مليار إلى تريليون دولار، حيث بلغ حجم الأصول التي تملكها المجموعة ومنها السعودية، وفقاً للتقرير الأخير الأولي للعام 2015- 2016 لوزارة الخزينة، 612,371 مليار دولار إلى جانب سيولة حجمها 285,238 مليار دولار تُضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264,768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62,370 مليار دولار.
