وهكذا تستطيع وزارة المال بقرار من الوزير تحويل اي جزء من هذه المشاعات التي تبلغ اكثر من ربع مساحة لبنان من الملك العام الى الملك الخاص وبيعها بمبالغ زهيدة لأي من العائلات المالكة او الميليشيات المسيطرة.
هناك كلام كثير عن نقل ملكية مشاعات بلدية وجمهورية الى ملكيات خاصة وصارت عملية وضع اليد على المشاعات هي احدى اهم هوايات الممانعين خاصة منهم من كانوا في مواقع المسؤلية.
إقرأ أيضاً: كيف نبّه حرب لمصادرة جرود العاقورة وما هو القرار الذي أصدره علي حسن خليل؟
وزيادة في التكتم ومنع الاعلام من الوصول للوقائع أصدرت الزعامات توجيهات للدوائر العقارية كي لا تجيب اي طلب من المواطنين او الاعلام للحصول على لائحة بأملاك المسؤولين وحاشيتهم. المذهل ان الاعلام لم يعترض على هذا الإجراء المخالف للقانون والذي يمس ايضا حرية الاعلام، وطبعا أثرياء الميثاقية الجدد لم يعترضوا أيضاً.
اليوم نقراه لاحد وزراء الممانعة تصريحات يقول فيه:”بات لزاما علينا توسيع قاعدة الصناعة في لبنان واستغلال المشاعات الحكومية والبلدية في انشاء معامل ومصانع برسوم ضريبية منخفضة”٠
إقرأ أيضاً: سرقة تتجاوز العاقورة يا بطرك لبنان
هذا التصريح يوضح خلفية قرار وزارة المالية بنقل المشاعات الى إسم الدولة تمهيداً لنقلها للملك الخاص بذريعة انشاء صناعات هذه المرة. يبدو ان المحاصصة في المشاعات تأخذ طريقها بسرعة. مشاعات البقاع ستكون حصة الحزب الممانع خصوصاً انه يحتل هذه المشاعات بذريعة قتال التكفيريين وستكون هذه المشاعات الممتدة على طول الحدود الشرقية مجالاً لمشروع استيطاني كبير يعوض تراجع التمويل الإيراني ويضاف الى احتلال المنطقة السورية المقابلة الممتدة من القصير الى القلمون.
اما مشاعات الجنوب فشهية العائلة المالكة مفتوحة جداً ويستيقظ أهل الجنوب على وضع تضيع فيه كل المشاعات وتتحول املاكاً خاصة بإسم المحرومين وخدمة المحرومين.
الممانعة صارت تعني تحرير المشاعات من الدولة وتحرير المشاعات من المحرومين٠
