تلوث الليطاني في ندوة نظمتها «شؤون جنوبية» و«تجمع لبنان المدني»

الكارثة البيئية التي يعيشها لبنان حاليا بسبب أزمة تلوّث نهر الليطاني أكبر نهر في لبنان، استدعت ندوة نظمتها مجلة شؤون جنوبية، شارك فيها عدد من الاختصاصيين في الحقلين الاعلامي والبيئي والاجتماعي على المستويين الرسمي والخاص.

تحت عنوان  “حوض الليطاني : التلوث والمعالجات” افتتحت مجلة شؤون جنوبية وتجمع لبنان المدني حوارا نقاشيا حول أزمة التلوث في نهر الليطاني.

افتتحت الصحافية في موقع جنوبية فايزة دياب كلمة التعريف بالندوة، مبرزة خطر التلوّث البيئي الخطير الذي أصاب نهر الليطاني، ولافتة ان وسائل معالجة هذه الآفة يجب ان ترتقي الى مستوى الوطن.

الجلسة الاولى افتتحها رئيس تحرير مجلة شؤون جنوبية الصحافي محمد عقل وكانت بعنوان ” تصوّر الهيئات المختصة لمشكلة تلوث حوض الليطاني” تطرق بداية إلى اهمية النهر الذي يخترق ثلث مساحة لبنان، أي ان ثلث لبنان معرض للتلوث في مجاله الحيوي”. ولفت عقل انه “على الرغم من كثرة اللقاءات والمؤتمرات والندوات والدراسات التي تتناول ازمة التلوث وطرق معالجتها، الا انه عند التنفيذ تتراجع هذه الدراسات وتتعطل.

اقرا ايضًا: تلوّث نهر الليطاني نحو الأسوء… وقانون تنظيفه لا يُفرج عنه

وأكد عقل ان ” تلوث الليطاني هو مشكلة وطنية يعادل حجم الوطن، مشيرا إلى ان ” نسبة التلوث العامة تعدت المئة في المئة وانها تتسرب الى المياه الجوفية وأن كل آبار وجداول وينابيع لبنان حتى ارتفاع 1000 متر تعتبر ملوثة”.

تلوث الليطاني ندونة جنوبية

وكان للمختص بملوثات المعامل والمصانع في وزارة البيئة احمد دمج كلمة تحدث فيها عن 120 دراسة قامت فيها الوزارة المعنية مستعينة باختصاصيين قبل العام 2011، وأضاف انه “تمّ التوصل في العام 2011 إلى خطة عمل لمكافحة التلوث في حوض الأعلى لليطاني، وبحيرة القرعون ومن ثم الحوض الجنوبي للنهر، تضمنت هذه الخطة اقتراحات لحلول علمية وعملية تبدأ من مكافحة مصادر التلوث”.

علي الامين

وتابع دمج “وفي العام 2014 صدر عن مجلس الوزراء مشروع قانون خارطة طريق لحلّ أزمة تلوّث النهر” وشرح دمج ما تناوله مشروع القانون الذي تناول مشاريع الصرف الصحي، والتلوث الصناعي وانشاء محطات التكرير وشبكات جرّ المياه المبتذلة والتلوث الصناعي والنفايات الصلبة، والحوكمة”.

كما عبرت رولا زعيتر الناشطة النسوية الاجتماعية في جمعية “هي” عن بالغ اسفها لم يتعرض له نهر الليطاني، مشيرة الى ” منذ عام 2011 حتى الان تتكاثر المشاريع البيئية والهيئات الرسمية والخاصة التي تزور الليطاني، ولكن الى الان لم ينفذ مشروع واحد، في وقت حكي عن مشاريع ينتهي تنفيذها في عام 2017 ولو تبدأ “. لافتة الى انه “لو كانت هذه الاموال توضع في مكانها الصحيح لما كان هناك ازمة في الليطاني“.

اقرا ايضًا: بالتفاصيل: هذه هي الجهات المسؤولة عن تلوث نهر الليطاني

واكدت زعيتر أن “وزارة البيئة تعيش احلاما في وقت هناك كارثة انسانية حقيقية”، ولفتت الى الكارثة الصحية التي تعاني منها بلدة برالياس، التي تسجل يوميا حالة وفاة بسبب التلوّث،اذ تعتبر من اكثر البلدات عرضة للاصابة بالامراض السرطانية”.

كذلك طالبت زعبتر من “الدولة اللبنانية اعتبار قضية الليطاني قضية وطنية، سيما ان الامراض السرطانية تتكاثر بشكل غير طبيعي وتنتشر امراضا جلدية جديدة في مجتمعنا، ولا يجوز لاي وزارة ان تقول انها غير معنية”.

آخر تحديث: 22 سبتمبر، 2016 9:10 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>