بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب، أعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، ان “القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف لثبوت تورطه في هدر المال العام، ولا اعتقد ان وزير الاتصالات بطرس حرب سيرفض الطلب، وبالتالي حبل المحاسبة بدأ يلتف حول اعناق المتورطين، كما ان هناك ادعاءات اخرى على متهمين اخرين وسنتابع الامر الى حين اعادة المال العام الى خزينة الدولة ومحاسبة المسؤولين”.
