وكأن السلطات البحرينية لم تكفها سحب الجنسية وتجريد مرجع الشيعة في البحرين اية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم المعارض للنظام القائم في البلاد من كافة حقوقه المدنية، فبعد أقسى عقوبة ممكن أن تتخذ بحق مواطن في دولته، ارجأت المحكمة الجنائية في البحرين محاكمةالشيخ قاسم الى 26 أيلول الجاري كموعد للمرافعة لتتمادى بذلك بانتهاك حقوق الإنسان بمحاكمة أحد أهم المراجع الدينية بجرم معارضة النظام.
وتأتي محاكمة آية الله قاسم وسط غضب شعبي ومعارضة ترجمت بإعلان القوى الثوريّة المُعارضة عن فعاليّات غاضبة اليوم (الخميس)، داعيةً جماهير الشعب البحرينيّ ومحبي الشيخ قاسم للمشاركة فيها رفضًا للمحاكمة وتنديداً بالاستهداف الطائفي في البلاد. هذه الفعاليات المناهضة لاجراءات السلطات البحرينية ستتضمّن إطفاءً لأنوار المنازل الخارجيّة، وخروج مسيرات التكبير، ومقاطعة المجمّعات التجارية والأسواق، وتقليل حركة السيّارات في الشوارع مع العمل على شلّ الحيويّة منها، بالإضافة إلى التظاهر الغاضب وتكثيف الحضور الجماهيريّ في “ميدان الفداء”.
وبدوره أصدر علماء البحرين بياناً أكدوا فيه أن محاكمة الوجود الشيعي هي منعطف مصيري للحكم وللشعب وستحدد مستقبل الوطن كله. كما دعا العلماء في بيانهم السلطة أن تعيد حساباتها للعقل والحكمة وتغليب مصلحة الوطن عبر إلغاء هذه المحكمة الباطلة والشروع في الحلّ الذي لا يجهل مساره حكومة أو شعب.
إقرأ ايضًا: البحرين: بدعة سحب الجنسية عن اية الله قاسم تهدد بفتنة طائفية
إلا أن اللافت دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، حكومة البحرين إلى الامتثال إلى توصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل وذلك بسبب تمييزها المذهبي.
وخلال كلمته، في افتتاح أعمال الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، يوم أمس الثلثاء، قال «في البحرين، أنا قلق بشأن ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون من المضايقات واحتجاز عدد منهم، كما أني قلق من التشريعات التي تتيح سحب الجنسية من الأشخاص من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة على هذا الصعيد، وأحث لإبداء المزيد من الاهتمام في هذا الأمر».
وانتقد المفوض السامي زيد رعد الحسين تصرفات كثير من الدول الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق برفضها السماح لموظفي المفوضية دخول أراضيها والتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجارية، من بين تلك الدول، سورية وتركيا وإسرائيل.وانتقد «النمط الجديد» الذي يتبعه عدد متزايد من الدول فيما يخص عدم منحها حق الوصول إلى موظفيه وممثلي الأمم المتحدة الآخرين المكلفين بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مختلفة.
لكن موقف الحسين هذا جوبه بحملة انتقادات وهجومات واسعة مرفقة بتهديدات، سيما ما جاء في صحيفة الايام البحرينية بأنه “لا يبدو أن هناك غير البحرين ما يشغل فكر وعقل المفوّض السامي لحقوق الإنسان من بين كل ما يحدث في العالم”. وتقول ايضا “يبدو جيدًا الآن أن استهداف البحرين بلا وجه حق هو الثمن الذي يدفعه زيد رعد الحسين لتوليه منصبه من قبل أولئك الذين فشلوا وعبر طرق مختلفة في اختراق البحرين، والتي وقفت صامدة أبيّة على مخططاتهم الجهنمية”.
وأكدت “إننا لنشفق كثيرًا على هذا الموقف المحرج الذي وضع المفوض السامي نفسه فيه، خاصة وأنه ينتمي إلى الأسرة الهاشمية الكريمة وإلى شعب كريم وبلد شقيق نرتبط معه بأرقى وأعمق العلاقات، ولا نرتضي أبدًا أن تتأثر هذه العلاقات بشيء”.
واشارت الصحيفة “لقد كنا نتعشّم عندما تولى زيد رعد الحسين منصب المفوّض السامي لحقوق الإنسان أن يكون منصفًا أكثر باعتباره من أسرة عروبية تاريخية وملمًّا بالتقاليد والأعراف العربية”.
إقرأ ايضًا: كيف علق سليماني على إسقاط البحرين لجنسية آية الله قاسم؟
وفي هذا السياق، أكد العميد المتقاعد الدكتور امين حطيط لـ “جنوبية” أن “قرار دولة البحرين بمحاكمة الشيخ القاسم هو تحييد للقانون والأعراف والقرارت الدولية وحقوق الإنسان والتعامل وفقا لشريعة الغاب مع الشيخ قاسم والشعب البحريني خصوصا الشيعة “. وأضاف “البحرين تستفيد من الغطاء الدولي التي تؤمنه لها أميركا وبريطانيا ومن الغطاء الإقليمي الذي تشكله السعودية وبالتالي أي سلوك وحشي للبحرين هو مبرَّر ويبقى خارج نطاق المحاسبة”.
وعن الوضع السياسي في البحرين أشار حطيط إلى “مشروعين الأوّل تقوده السعودية والثاني البحرين وهو طويل المدى يقضي بانهاء الثورة وتغيير ديموغرافية البحرين من خلال سحب الجنسية من الشيعة وتجنيد آخرين حيت ثم تجنيد أكثر من 65 ألف عربي وغير عربي من المذهب الوهابي، كما يتم طرد مواطنين من الطائفة الشيعية و عدم السماح للمهاجرين والمسافرين منهم بالعودة إلى وطنهم الأم”.
لافتا إلى أن “المتغير بالعامل الديمغرافي أصبح من 9 إلى 8 % لصالح السنة وذلك لخفض حجم الشيعة”.
وعلّق على موقف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن “هناك أصواتا سنية تعرف الحق وتساند الحركة الشيعية إلا أنها غير مؤثرة. وخلص إلى أن “مستقبل البحرين مرتبط بمصير المنطقة، إما تذهب نحو التسوية أو تذهب لضفة الرابح وهي لا تختلف عن سوريا والعراق ولبنان”.
