الشيخ الدكتور بسام الطرّاس الذي تمّ استدراجه لمكتب الأمن العام في راشيا بحجّة إمضاء على جواز سفر، وجد نفسه لما يقارب الـ 10 ساعات موقوفاً في ملفات أمنية وإرهابية. هذه التهم التي أوقف بها لم يُصرّح بها علنية أيٌّ من الجهات الأمنية، وإنّما كانت التسريبات هي اللاعب الملك، فوجدت في بعض الصحافة مساحة لتبني أي معلومة دون التدقيق أو التشكيك.
توقيف الطرّاس لم يمرّ بسلام، فضجت البقاع وسواها من القرى الشاهدة على المظلمة السنية، كما قطع طريق بر الياس. وصدر بالتزامن مع ذلك العديد من بيانات الاستنكار إن من هيئة العلماء المسلمين، أو من الهيئة الادارية لاتحاد الحقوقيين المسلمين.
ليتم أخيراً، الإفراج عن الشيخ بعدما تدخل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لضمان سير العدالة، وبعدما أكد التحقيق أنّ جميع التهم التي حاول البعض إلصاقها به هي واهية، وهو الأبعد عنها.
فماذا حصل بالتفصيل؟ وكيف استطاع الشيخ الدكتور بسام الطرّاس التخلص من المكيدة التي كاد يسقط بها؟
منسق التحالف المدني الأستاذ أحمد الأيوبي والذي تابع ملف الشيخ الدكتور بسام الطّراس منذ توقيفه وتواصل مع كافة الأطراف المعنية أكدّ لـ”جنوبية”، أنّه “قانونياً، لا يحق لجهاز أمني أن يسرب محتوى التحقيق إلاّ بعد نشر القرار الاتهامي لأي شخص يوقف، كل ما يسرب هو مخالف للقانون ولسرية التحقيق المضمونة بموجب القانون”.
مضيفاً”ما قامت به الأجهزة الأمنية التي سربت هذه الشائعات والأكاذيب هو خرق للقانون ومحاولة للضغط على القضاء من أجل الاستمرار في إلصاق هذه التهم للدكتور بسام الطرّاس”.
ولفت أنّ “وسائل الإعلام التي نقلت الاتهامات هي وسائل مشبوهة ودنيئة لا تعتمد صدقية الخبر ولا تعتمد الحقيقة وإنّما هي مأجورة لجهات تستهدف فئة من اللبنانيين”.
وعن سبب استهداف الدكتور الطرّاس بشكل خاص، أوضح الأيوبي “أنّه من لا يعرف من هو الدكتور بسام الطرّاس قد يصدق ما نسب إليه من كلام”.
متابعاً “الطرّاس هو رجل أكاديمي علمي يقوم بالمحاضرات التوعوية والتنموية والأسرية والتنظيمية والإدارية فيما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات وهو لا يعمل ولا يكتب بالسياسة ولا يطلق مواقف بالسياسة، كما أنّه بعيد كل البعد عن كل الأمور الأمنية وبشكل مطلق وهذا الأمر يشهد به القاصي والداني وكل من يعرفه”.
وأشار الأيوبي أنّه “ربما ظنّ من أوقف بسام الطرّاس أنّه ما من أحد سوف يحميه، أو ربما حسبوا أنّه من خلال توقيفه يمكن إجراء مقايضة على رأس مرافق وئام وهاب في قضية مجدل عنجر فتصبح مقايضة يتم بموجبها إسقاط الملفين بطريقة أو بأخرى، والدليل على ذلك هو تدرج التهم من المشاركة في تفجير الكسارة إلى أبو البراء، ومن ثم اتهامات مالية ونقل أموال الخ.. ثم بعد كل ذلك لم يستطيعوا أن يثبتوا على الدكتور أيّ تهمة من هذه التهم فأطلق القضاء سراحه في هذه المجال”.
إقرأ أيضاً:من وراء اطلاق «التحالف المدني الاسلامي» ومن يموله؟
وفيما يتعلق بالدور الذي قام به الوزير المشنوق، بينّ الأيوبي أنّ “دور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انطلق من كونه المسوؤل المباشر عن جهاز الأمن العام، وهو كان معني في خروقات سابقة حصلت أن يتأكد تماماً من حصول الدكتور بسام طرّاس على معايير العدالة المناسبة، وهو لم يكن يعرف من هو الدكتور الطرّاس ولم يسمع باسمه من قبل، وإنّما هو تعرفه حينما اخبرناه وتواصلنا معه في هذا الملف، وكان يعنينا أن نشرح له من هو هذا الرجل المسالم والحضاري والوادع، كان يعنينا أن يرى كل هذه الصفات أثناء معالجة الملف، كما أنّه وكي لا يكون هناك من تدخل سياسي قام الوزير المشنوق بتحويل الملف إلى القضاء، حيث قام أحد القضاء بالتحقيق في الملف وحينما لم تثبت التهم أمر بإخلاء سبيل الدكتور الطرّاس”.
وتابع “أتوجه بالشكر الكبير لمعالي وزير الداخلية نهاد المشنوق على جهده الذي قام به لأجل تأمين سير العدالة ومواصفاتها اللازمة في قضية الدكتور بسام طرّاس”.
إقرأ أيضاً: بالصورة..الإفراج عن الدكتور بسام الطراس: المشنوق يتدخل.. ومن يحاسب الإعلام؟
أما عن موقفهم من حملة التشهير والتعريض بالشيخ من قبل بعض الإعلام، علّق “رفع دعوى على كل من شهّر بالدكتور طرّاس بهو أمر قد يكون قيد الدراسة، ولكن التركيز حالياً سوف يكون على ضرورة إنجاز مشروع قانون في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يضمن حصانة العلماء ضمن نطاق القانون وحفظ الأمن، هذا المجلس هو الجهة التشريعية للمسلمين في لبنان وقراراته نافذة فيما يخص الإجراءات التنظيمية الخاصة بأهل السنة والجماعة في لبنان”.
خاتماً “نحن لا نقول أنّ المشايخ فوق المحاسبة، ولكن هناك أصول يجب اتباعها في مقاربة العلاقة بالمشايخ والعلماء، كما المحامي هناك نقابة يتم مراجعتها عند طلبه للتحقيق، كذلك الأمر لدار الفتوى الذي هو المرجع المناسب والصحيح والواجب أن يكون لأجل العودة إليه فيما يخص أوضاع العلماء ومتابعة قضاياهم الأمنية والقضائية”.
