احتدم وفق “المستقبل” الكباش الدستوري والسياسي خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بين جبهتي المتمسكين بميثاقية الحكومة والساعين إلى تجريدها من ميثاقيتها، فكانت الغلبة في نهاية المطاف للجبهة الأولى مع نجاحها في تأمين النصاب اللازم لانعقاد مجلس الوزراء شكلاً بينما نجحت الثانية في تفريغه مضموناً ومنع انتاجيته.
اقرأ أيضاً: إلى صحيفة «لو فيغارو» أفيدينا: هل حقاً قتل عماد مغنية الحريري دون معرفة نصر الله؟
وقالت “المستقبل” إنه في محصلة المشهد الوطني أنّ الحكومة وإن كانت لا تزال صامدة محتسبة في مواجهة الرياح التعطيلية المستعرة، لكنّ الأكيد أنّ الجمهورية برمتها باتت تترنح على المحك في وضعية آيلة للسقوط بضربة الفراغ القاضية بعدما أنهك قواها الدستورية والمؤسساتية ولا ينفك يحرز النقاط توالياً على امتداد جولاته الهدّامة للكيان.
واذا صح وفق “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء امس بكل ما شهدته من ملابسات ومواقف واصطفافات أدت بنتائجها ودلالاتها الى انقاذ الحكومة من انهيار كاد يكون محققاً، فإن ذلك لم يكن الا نتاج “وصفة” سميت معها الجلسة “ميثاقية وتشاورية” للحفاظ على ماء الوجوه المأزومة والمسودة، فلا مات ذئب المقاطعين ولا فني غنم المشاركين، لكن الواقع الحكومي خرج واقعياً مثقلاً بمأزق آخذ في التزايد وواضعاً البلاد أمام مزيد من المتاهات والتداعيات.
وأوردت مصادر وزارية لـ”النهار” تفاصيل عن مجريات الجلسة فقالت إنه بين اصرار رئيس الوزراء على عقدها، ومطالبة “حزب الله” بتأجيلها، انعقدت الجلسة على حافة النصاب وتحوّلت الى جلسة لمناقشة الأزمة السياسية. وبذلك لم ينكسر رئيس الوزراء الذي أصرّ وفريقاً من الوزراء على عقدها، ولم ينكسر من يقاطعها. كما ان الوزير ميشال فرعون لم ينكسر، فهو كان يأبى تأمين النصاب، وعاد وأمّنه بعدما تحوّلت الى جلسة تشاورية من دون جدول أعمال ولا قرارات. وفي مداخلته قال إنه تفادى بحضوره تهديد الرئيس سلام بالاستقالة ولتستمرً الحكومة متمنياً ادارتها بالتوافق.
وتعدّت جلسة مجلس الوزراء أمس وفق “اللواء” حسابات الربح والخسارة، بعدما دخل المعنيون في مواجهة حقائق ما بعد “الجلسة الدستورية والميثاقية”، بتعبير الرئيس تمام سلام، الذي صارح الوزراء بأبعاد ما نجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعليق جلسات الحوار الوطني، والسعي لشل الحكومة “الرابط الشرعي والرسمي”، الذي ما يزال يربط بين اللبنانيين، ويعبّر عن كيانية الدولة والمجتمع في لبنان. ومن الحقائق التي فرضتها المناقشات التشاورية:
ان البلاد تمر بأزمة، آخذة بالتحوّل إلى معضلة، فالحكومة اليوم “حكومة مأزومة وحكومة أزمة لأن لا رئيس للجمهورية” والكلام لوزير الداخلية نهاد المشنوق.
أن الوزراء المسيحيين المشاركين في الحكومة يشعرون بالاهانات المتتالية تارة لجهة الانتقاص من تمثيلهم (6٪ من المسيحيين) وفقاً للاعلام العوني، وتصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
اقرأ أيضاً: مهرجانات الفرح والفن… قادمة إلى عرسال
ان الجلسة ناقضت وانها أكدت انها مستمرة وأن رئيسها لن يخضع لابتزاز القوى التي تقاطعها، لكنها راعت واقع الأزمة في البلاد ولم تدخل في مناقشة جدول الأعمال واكتفت بمناقشة الأزمة وظروفها واعتباراتها.
