اعتبر الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، “ان تقييد رئاسة الجمهورية ب”السلال” تجعل الرئيس وحده لا يكفي، والشرط المسبق الوحيد الذي يجب أن يوضع لأي مرشح لرئاسة الجمهورية هو التقيد الدقيق والكامل بالدستور اللبناني وليس بالإجتهادات الشفهية التي تعكر نصه، والسلة الوحيدة التي توضع أمام انتخاب الرئيس هي سلة اتفاق الطائف”.
من جهة ثانية، اكد شمس الدين “ان أي قانون جديد للانتخاب، حتى لو كان على قاعدة النسبية الواسعة، لن يكون مفيدا ولا صالحا إن لم يصحبه أمن مدني كاف، ويمكن القول ان أي قانون انتخاب يكون مفيدا إذا كانت الإنتخابات في كل المناطق محمية ومحروسة من إخفاء الصناديق او تبديلها، او انقطاع الكهرباء في مراكز فرز الأصوات، ودخول أفراد ميليشيات اليها بشكل مستور أو علني”.
