تعدّى على عقاره ثمّ ضربه …القانون لا يحمي الضعفاء في الجنوب!

مقتطف: بلطجة وتعدٍّ على دكتور حقوقي في الجامعة اللبنانية من قبل نافذين مدعومين من حركة أمل بحسب مصدر موثوق، وعلى الرغم من معرفة المعتدين بأسمائهم إلاّ أنّ الملف تمّ تجميده ولم يستدع أي منهم إلى التحقيق!

يستمر مسلسل التفلت الأمني في كافة المناطق اللبنانية لتطال هذه المرّة الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وسام غياض، في بلدة حبوش الجنوبية وتحديدًا في مشروع فيلات الشرق.

 

وفي تفاصيل الحادث يروي الدكتور وسام غياض لـ«جنوبية» كيف تمّ الاعتداء عليه من قبل أحد جيرانه وأسمه «رفعت حمزة الذي اشترى فيلتين في مشروع  فيلات الشرق، عمد منذ سنة ونصف إلى هدم السور الذي يفصل بين الفيلتين ليبني بينهم “فيلا” ثالثة مخالفًا قوانين التنظيم المدني والسكن المشترك، وعلى الرغم من تسطير محاضر مخالفة بحقه إلاّ أنّ أحدًا لم يحرك ساكنًا لإيقافه. وخلال عملية البناء التي بدأت منذ سنة ونصف، عمد الى وضع مواد البناء أمام بيوتنا، هذا الأمر الذي شكّل ازعاجًا كبيرًا لنا، فحاولت التواصل مع العاملين هناك أكثر من مرّة ولكن دون جدوى».

 

وتابع غياض «حمزة الذي لم يراعِ أصول الملكية المشتركة، وأزعج السكان بالفوضى التي سببها وضع مواد البناء امام منازلنا، لم يكتف بذلك بل عمد منذ أسبوعين تقريباً الى تحضير كمين لي بعدما تلقيت اتصالاً منه لكي آتي الى منزلي لأنّه يريد حلّ الاشكال الذي حصل بيننا، وبكل نية طيبة عدت الى البيت اعتقادًا مني أنّه يريد أن نجلس ونحلّ المشكلة التي يمكن أن تحصل بين أي جارين، ولكن عند وصولي الى المشروع تجمّع عدد من الشباب وبدأوا الاعتداء عليّ وعلى صديقي الذي كان برفقتي بالعصي والأساطل الحديدية، لم يسلم أي جزء من أجسامنا من الضربات التي نزلت علينا حتى فقدت وعيي.

حبوش

 

وصلت القوى الأمنية والاسعافن دخلت أنا وصديقي 48 ساعة الى المستشفى، ومعنا تقارير طبية بذلك وصور لاصاباتنا، ورفعنا دعوى شروع بالقتل ضدّ المعتدين ولكن حتى اليوم، مرّ 16 يومًا لم يتم استدعاء أحدا من المطلوبين المعروفين بالصور والأسماء، حتى أن النائب العام غادة أبو كروم ترفض تسليم الملف الى قاضي التحقيق».

 

وأضاف الأستاذ الحقوقي الذي تتلمذ على على يديه محامون وقضاة «على الرغم من أننا تقدّمنا بطعن ضدّ الجناة الذين أتوا الى مخفر التحقيق حاملين تقارير طبية أنّهم مصابون جراء الاشكال، وطالبنا التوسع بالتحقيق إلاّ أنّ النيابة العامة ردّت الطعن، ورفضت التوسع بالتحقيق». وختم غياض « الحادثة لاقت استنكارات عارمة من كلّ الاتجاهات، وعلى رأسهم رئيس الجامعة اللبنانية الذين رفضوا لعملية البلطجة التي تعرضت لها».

 

مصدر من بلدّة حبوش أكّد لـ«جنوبية» أنّ «المدعو حمزة وشقيقه حسين مدعومين من عميد كبير في حركة أمل، ولهذه الأسباب تمّ تجميد ملف القضية » وأضاف المصدر «المفاجئ أنّ المجني عليهم قدّموا صور وأسماء تثبت على المعتدين فعلتهم إضافة  إلى شهود يؤكدون وجود سيارات رباعية الدفع في مكان الحادث وخرج منها أسلحة رفعت حتى عندما وصلت مخابرات الجيش».

السابق
إتحاد النقل البرّي يدعو لتنفيذ اعتصام الإثنين أمام الميكانيك
التالي
القرار الظني في جريمتي طرابلس في خانة الاستثمار السياسي