بعد إقالة وزير الدفاع العراقي لشبهات تتعلق بالفساد، وتحويل وزير المالية إلى الاستجواب أمام البرلمان، يبدو أن دور وزير الخارجية قد حان أيضاً، إذ يواجه إبراهيم الجعفري العزل والقضاء بعد توجيه اتهامات له بالفساد المالي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، عادل نوري، مضي البرلمان العراقي باستجواب الوزراء، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون لاستجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ثم إحالة ملفه إلى القضاء.
وأضاف أن “استجواب الجعفري سيكون حول الإخفاقات في المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي، مشيراً إلى أن “هناك فسادا إداريا وهدرا ماليا مستشريا في السفارات العراقية حول العالم”. ولفت أن “نظام المحسوبية والمنسوبية منتشر في أروقة وزارة الخارجية”، موضحا أن “جميع ملفات الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه.
