سعيد يهدّد بالتحرك الشعبي اذا لم يُبطل مجلس الشورى ‘مذكرة نقل الملكيات’

فارس سعيد

نبّه منسّق الامانة العامة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد عبر “المركزية” من ان “هناك مخالفة قانونية على مستوى لبنان يقوم بها وزير المال من خلال اصداره مذكرة نقل الملكيات الخاصة والمشاعات الى الجمهورية اللبنانية لان هذا لا يحصل الا بقانون، ولا يمكن ان يتم الا بعد ان تدفع الجمهورية اللبنانية تعويضات للبلدات والقرى التي تملك هذه المشاعات، وبالتالي فان المخالفة هي مخالفة قانونية موصوفة، وهذا الوضع يخوّل الجمهورية اللبنانية ومن يتحكّم بها ان يُسيطر على مساحة 70% من الاراضي اللبنانية، وهي انقلاب على النظام العقاري اللبناني وعلى مساحة لبنان منذ ان تأسس السجل العقاري في مرحلة الانتداب الفرنسي في العام 1926 “.

يذكر انه بتاريخ 21/12/2015 اصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة ادارية تحمل الرقم 4863/ص أ موجهة الى موظفي الدوائر العقارية، وتحديداً الى الذين يهتمون بعملية التحديد والمساحة، تقضي بنقل الملكيات الخاصة والمشاعات التي تعود الى القرى الى اسم الجمهورية اللبنانية.

ومنذ ايام وبعد اكثر من 9 اشهر على صدورها، سلكت هذه المذكرة طريقها لتصل الى البلديات والمخاتير، وتحدّثت معلومات عن ان مخاتير العاقورة سترفع عنهم الحصانة في حال تخلّفوا عن مسح مشاع باسم الجمهورية اللبنانية.

ولفت سعيد الى ان “لهذا الانقلاب اهدافا سياسية مُبيّتة تهدف الى خلق امر واقع عقاري يتناسب مع بعض الاوضاع”. وطالب وزير المال الرجوع فوراً عن هذا القرار، واذا كان من اسباب موجبة فهذا لن يصدر الا بقانون من مجلس النواب وليس من خلال مذكرة ادارية”، كما طالب رئيس الحكومة تمام سلام بالتدخّل من اجل ايقاف هذا الوضع، لان من شأنه ان يخلق بلبلة شعبية في كل القرى الجبلية والتي لها حدود مع البقاع، وبالتالي من شأنه ان يُحدث إشكالات طائفية”.

واشار الى ان “ومنذ صدور مرسوم التجنيس في العام 1994، ما يحصل اليوم اخطر تدبير واخطر مذكرة ادارية صدرت في تاريخ الادارة المعاصرة اللبنانية يقوم بها وزير مُشرف على الدوائر العقارية، لانه في الشكل يضع مصلحة الجمهورية اللبنانية اما في المضمون فانه ينقل الملكيات الخاصة الى ملكية الجمهورية اللبنانية مما يُفسح في المجال امام فوضى عقارية على مساحة كل لبنان وقد تُطيح النظام العقاري اللبناني”.

وكشف سعيد عن ان “المحامي غابي جرمانوس قدّم مراجعة امام مجلس شورى الدولة بإبطال مذكرة وزير المال”، جازماً بان “في حال لم يُبطل شورى الدولة هذه المذكرة “المخالفة للقانون” فسيكون لنا حتماً تحرّك شعبي في جرد بلاد جبيل وعلى مساحة كل لبنان، لان تبيّن لنا ان ما يحصل في لاسا من اعتداءات وما هو “مُبيّت” لجرد العاقورة ولمنطقة افقا هو جزء من هندسة ومن قرار سياسي واسع يهدف الى تبديل النظام العقاري في جبل لبنان وفي كل لبنان”.

وختم “خطورة هذه المذكرة غير القانونية ان وزير المال يضع “وبشحطة قلم” 70% من اراضي لبنان بتصرّفه”.

السابق
بالفيديو: ملحم بركات يوجه شتائم نابية لمن يرفض انتخاب ميشال عون
التالي
من وراء الشركة التي تستثمر شاطىء كفرعبيدا بـ 30 ألف دولار سنوياً؟