وكشف التقرير عن تفاصيل أكثر بخصوص المعتقل، حيث كان ينشط في القطاعين الخاص والعام في المجال الاقتصادي وكان يرأس إحدى اللجان في الفريق المفاوض حول الملف النووي الإيراني وممثلاً لإحدى المؤسسات المالية في الفريق المفاوض.
ومن الاتهامات الموجهة إليه تلقي رواتب من مؤسسات أمريكية وبريطانية مقابل تزويدها بمعلومات مالية اقتصادية مهمة تتعلق بالنظام الإيراني.
وحسب التقرير كان دري أصفهاني من كبار المستشارين لبعض البنوك وعضوا في مجلس إدارة عدة بنوك، ويتلقى راتباً فلكياً وكان ينقل معلومات في غاية الدقة والأهمية إلى مؤسسات لها دور فاعل ومؤثر على العقوبات المفروضة على إيران. وبعد نشر هذا التقرير أكد خبير الشؤون السياسية ومساعد شؤون الدراسات في وكالة للأنباء قريبة من حرس نظام إيران، والأجهزة الأمنية ياسر جبرائيلي، صحة خبر اعتقال دري أصفهاني وذكره بالاسم في حسابه بـ«تلجرام» وكتب يقول: إن خبر اعتقال عضو في اللجنة التنفيذية للاتفاق النووي صحيح وإن دري أصفهاني تم اعتقاله بتهمة التجسس، وهذا يظهر بأن مصير الاتفاق النووي غامض.
