لفتت مصادر متابعة لـ”الجريدة الكويتية”، الى ان “شرعية الحكومة لا تسقط دستورياً طالما أن الحكومة فيها تمثيل إسلامي ومسيحي، وطالما أن ثلث أعضائها يحضرون جلساتها”، وعزز ذلك قرار “اللقاء التشاوري”، الذي انعقد في دارة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، في حضور وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي.