كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: القضاء المصري “يقضي” على مهمّة شكري؟
قبل ساعات من توجّه شكري لبيروت، قرّر القضاء المصري فتح تحقيق مع المرشّحين السابقين إلى الرئاسة المصرية حمدين صباحي وعبد المنعم أبوالفتوح بتهمة التخابر مع “حزب الله” وإيران، والقبض عليهما لدى عودتهما إلى مصر. وما يُبرّر الخطوة القضائية الحديثة جاء على خلفية مشاركتهما في مؤتمر لدعم للمقاومة رفضاً لـ “تصنيفها بالإرهاب” والذي عقد في بيروت في 15 تموز الماضي بدعوة من “المؤتمر القومي الإسلامي” والمؤتمر القومي العربي” في لبنان. ولذلك فقد أمَر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق معهما بتهمة “التخابر مع حزب الله وإيران” بما يُهدّد الأمن القومي المصري”، طالباً وضعهما على لوائح المطلوبين على مختلف المرافئ المصرية البرية والبحرية والجوية والقبض عليهما لدى عودتهما إلى البلاد. وبهذه الطريقة، أجرى القضاء المصري ربطاً للنزاع القضائي المفتوح مع”حزب الله” وإيران جراء الأحكام السابقة التي صدرت في حق “حزب الله” الذي ألحق “أضراراً بالأمن القومي” نتيجة تدخل مجموعات منه للإفراج عن موقوفين له في السجون المصرية تابعين لـ”مجموعة سامي شهاب” أثناء الثورة على حكم الرئيس السابق حسني مبارك، والتي كان يديرها شهاب ما بين الأراضي المصرية وغزة. من هذه المبادرة القضائية، نشأ التشكيك الديبلوماسي والسياسي بقدرة الوزير المصري على إدارة أو طرح أيّ مبادرة تجاه لبنان، وزاد من انعكاساتها السلبية أن جاءت الزيارة لتستثني مسؤولي “حزب الله” من أيّ لقاء ينوي عقده مع أيّ منهم، فيما لم يُبدِ الحزب أيّ موقف مماثل، ولو كان في الواقع لا يعطي هذا الموضوع أهمية كبرى، فراقب الزيارة عن بعد ولم يسجل أيّ موقف علني منها. وبناءً على ما تقدم، ظهر أنّ الحديث عن مبادرة مصرية هو كلام استباقي لمهمة مستحيلة في الظروف الراهنة، وها هو شكري الذي غادر بيروت كما وصل اليها بمعزل عن مجموعة المواقف المتضامنة مع لبنان وحجم المواقف الديبلوماسية الثابتة التي أطلقها والتي لا توفّر مخرجاً لأيّ من الأزمات اللبنانية ولا سيما منها الإستحقاق الرئاسي.
