بدا واضحاً من زيارة نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل للسرايا الحكومية ولقائه رئيس الوزراء تمّام سلام أن قطار بت التعيينات العسكرية إنطلق، إنما على دفعات على ما تقول مصادر سياسية متابعة.
وبينما قال مصدر وزاري عبر “الجمهورية” إنّ موضوع التعيينات العسكرية والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ليس مطروحاً غداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وأشار إلى أنّ مقبل سيُصدر ليل الأحد ـ الاثنين قراراً بتأجيل قرار تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير من الخدمة لمدة سنة.
جزمت “النهار” ان المحطة الاولى ستكون الخميس على طاولة مجلس الوزراء من خلال طرح مقبل موضوع إستحقاق تسريح خير في 21 آب الجاري، ما يستدعي تحركاً فورياً لملء الشغور. وفي حين يبدو التوجه حاسماً نحو التمديد سنة جديدة لخير في منصبه، بعدما تبلغ وزير الدفاع ميل سلام إلى هذا الخيار، توقعت المصادر أن يحمل مقبل مجموعة اسماء مرشحة لتولي المنصب على أن تطرح للبحث. ومعلوم ان هذا الموضوع يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، فإذا لم يتوصل المجلس الى مثل هذا التوافق فسوف يلجأ مقبل إلى إصدار قرار تأجيل التسريح لسنة جديدة.
وستشكل مسألة خير مؤشراً لما سيكون مسار التعيينات الاخرى، اذ بات محسوماً خيار التمديد لقائد الجيش مرة ثالثة على رغم اعتراض “التيار الوطني الحر”.
عون “يبلع” التمديد لقهوجي...
وفي تطوّر جديد يتصل بموقف “التيار” من التعيينات العسكرية، كشف عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب لـ”اللواء” أن لا رغبة لدى وزيري التيار بالانسحاب من الحكومة في حال اتخذ قرار التمديد لقائد الجيش، معلناً أنهما سيكتفيان بالتعبير عن رفضهما لهذا القرار باعتبار أنه غير دستوري، من دون اللجوء إلى التعطيل، فقال: “الوقت ليس للتعطيل”. مشيرا إلى أن “هذا ما خلص إليه اجتماع التكتل أمس لجهة طلب الانتظار وعدم التعجيل في التمديد لمن تنتهي مُـدّة ولايته الشهر المقبل”.
كما لفت إلى أن هناك حركة تجري في الملف الرئاسي كي تتوّج جلسة السابع من أيلول لمقبل بانتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت “اللواء” أن هذا الموقف مردّه إلى آمال معلّقة لدى “التيار الوطني الحر” على إمكانية رئيس التكتل النائب ميشال رئيساً للجمهورية” قبل الموعد المحدد لنهاية ولاية قائد الجيش ورئيس الأركان.
