بعد أن اتخذ القضاء الفرنسي وبعض السلطات المحلية والبلديات قرارات بمنع النساء المسلمات من ارتداء البوركيني (المايوه الشرعي) على الشواطئ الفرنسية، تحاول حالياً بعض المنظمات الحقوقية المناهضة للإإسلاموفوبيا في فرنسا الطعن بقرار المحكم الفرنسية كونه يناقض مبادىء الحرية والعدالة وحقوق الانسان التي تشكل روح الدستور الفرنسي.
اقرأ أيضاً: «الإسلام والتغريب»: هل الحجاب بدعة في الإسلام؟!
هذا القرار ليس الأول من نوعه في الدولة التي اشتهرت بقوانيها الصارمة ضدّ المسلمين المقيمين على أرضها، ففي العقود السالفة حظرت فرنسا إرتداء الحجاب في الأجهزة الحكومية والمدارس. وتطورت القرارات الفرنسية كما بقية دول أوروبا بعد إزدياد حدة الحرب على الإرهاب وإرتباط الدين الإسلامي بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدن الاوروبية.
وأصدر القضاء الفرنسي عام 2010 قرارا بمنع النساء المحجبات من تغطية وجوههن بالبرقع (النقاب) وبررت حينها الحكومة الفرنسية ان الإجراءات القانونية تحمي المجتمع الفرنسي من ظاهرة التطرف الديني وتمنع المنظمات الإسلامية المتطرفة من خلق بيئة حاضنة لها في فرنسا.
وبعد توسع الهوة بين المسلمين والحكومة الفرنسية طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من الاجهزة القضائية والدستورية إعادة البحث بقانون يعود إلى عام 1905 يناقش الحريات العامة في فرنسا وسبل حماية الرأي العام وحرية الأفراد في حالات الضغط الديني.
وبارك رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس قرار المحافظات الفرنسية حظر البوركيني. وعبر عن تأييده المطلق للقرار واضعاً إياه في خانة القرارات الساعية للعيش المشترك بوجه المحاولات الخفية لمنظمات سياسية دينية، مشدداً على ضرورة بقاء الشواطيء الفرنسية كما كل الاماكن العامة خالية من المظاهر الدينية.
ويرى بعض الفرنسيين أن هذه الاجراءات رغم تعارضها مع قانون الحرية الفردية إلا انها تحمي المجتمع الفرنسي من تفاقم التطرف الفكري والديني عموماً والإسلامي خصوصاً.
من جهة اخرى رأى بعض المحللين الفرنسيين أن ما قامت به المحكمة الفرنسية يعزز الإنقسام داخل المجتمعات الفرنسية ويدفعها إلى صراعات دينية هي بغنى عنها.
وفي محاولة للرد على ما قام به القضاء الفرنسي دعا المجلس الإسلامي الفرنسي النساء المسلمات للتوجه إلى مسبح قام بحجزه لهن ووضع المجلس شروط تمنع النساء من إرتداء البيكيني.
وأثارت تصرفات المجلس الإسلامي الفرنسي حفيظة اليمين المتطرف الفرنسي فعلق النائب اليميني المتطرف ستيفان رافييه بالقول “أن الإسلام اليوم يبتعد عن الخطاب المطمئن”.
اقرأ أيضاً: الاسلام والغرب: الإستبداد على أساس ديمقراطي!
ووجد اليمين المتطرف منفذاً له لإحياء خطابه ضد الحكومة الفرنسية مستغلاً الأثار الجانبية السلبية للصراع الحضاري الذي يشهده بلدهم، بعد أن رأوا ان الحكومة اليسارية متورطة بسبب تهاونها مع تصرفات المسلمين الراديكاليين بقضايا تتعلق بكيانية ووجودية الجمهورية الفرنسية.
