قالت “المستقبل” إنه لكي لا يلدغ البيارتة من الجحر نفسه، كان لا بد لبلدية بيروت أن تسارع إلى تدارس البدائل العلمية والتقنية والبيئية التي تتيح لها الاستقلالية في معالجة نفاياتها بآلية “التفكك الحراري” وعلى هذا الأساس جاء طلبها بالأمس من مجلس الوزراء استثناءها من الخطة المرحلية الموضوعة، الأمر الذي استمهل المجلس في الرد عليه مع الموافقة على تكليف لجنة برئاسة الوزير أكرم شهيب درس الملف و”العودة برؤية واضحة مبنية على معطيات”. حيث عادة أزمة النفايات إلى الواجهة من جديد، سواء من خلال المواجهات التي حصلت بين القوى الأمنية وطلاب حزب الكتائب ومعهم نشطاء من حملة “لبناني نظيف” الذين نفذوا اعتصاماً داخل مكب برج حمود، رفضاً لمشروع ردم البحر بالنفايات، وأعقب ذلك تضارب بالايدي والعصي وسقوط اصابات في صفوف المحتجين، أو من خلال “المواجهات الكلامية” التي حدثت في مجلس الوزراء، على خلفية طلب وزارة الداخلية والبلديات استثناء بلدية بيروت من الخطة المرحلية التي أقرّتها الحكومة قبل فترة لمعالجة أزمة النفايات التي استعصت على الحل أكثر من ثمانية أشهر، ثم لم تجد الحكومة حلاً لها سوى إقامة مطمرين في برج حمود و”الكوستا برافا”، وبطبيعة الحال لم يحسم النقاش الذي استحوذ على معظم أعمال الجلسة، غير ترحيل مشروع معالجة نفايات بيروت بواسطة التفكيك الحراري إلى اللجنة الوزارية التي يرئسها الوزير اكرم شهيب لاجراء بحث إضافي بما يتعلق بالخطة المستدامة والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات لعرضها على مجلس الوزراء.
ولفتت “اللواء” إلى أن طلب وزارة الداخلية السماح لبلدية بيروت بمعالجة نفاياتها بشكل مستقل في الفترة، وهو ما اثار نقاشاً هادئاً بين الوزراء شهيب، وحسين الحاج حسن ومحمّد فنيش ونهاد المشنوق والرئيس سلام الذي شرح مراحل خطة النفايات التي توصلت إليها الحكومة بعد استفحال الأزمة، مشدداً على ان ما توصلت إليه الحكومة هي خطة مرحلية، لافتاً النظر إلى وجود شركات كبيرة مهتمة بالنفايات وبالتفكيك الحراري، وأشار إلى انه في حال انشئت محرقة وكانت بعيدة عن شركة الكهرباء، أو معملاً للطاقة فلن يكون الأمر مفيداً. وأعلن سلام أنه مع تفهّمه لطلب وزير الداخلية، فإنه غير موافق على خروج بيروت عن الخطة المستدامة، مقترحاً العودة إلى اللجنة حتى لا تتعرّض الخطة لأي اهتزاز، وهكذا كان.
وكانت الخطة الحكومية المرحلية للنفايات تتعرض لتحرك “كتائبي” مضاد عند موقع مطمر برج حمود للمطالبة بوقف المشروع، وهو مطلب أعرب شهيب عن رفضه قائلاً لـ”المستقبل”: “بين أزمة تفشي النفايات في الشوارع والأحياء التي كادت تطيح ببيئة لبنان وبصورته وبآخر مواقع الدولة والسلطة التنفيذية، وبين الحل الذي اعتمدناه في “نهر الغدير” (الكوستابرافا) و”برج حمود”، فإنّ الخطة التي وضعناها هي الحل الوحيد الممكن والمقبول والعمل قائم ومستمر لإنهاء المرحلة الأولى منها”.
