أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في تصريح أن “إقرار مرسوم إنشاء ضابطة بيئية في مجلس الوزراء هو إنجاز مكمل لقانون تخصيص محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة “، مؤكدا أن “اقرار المرسوم سيسهم في ضبط الجرائم البيئية وتنفيذ الانابات القضائية والاحكام والمذكرات العدلية في حق مرتكبي الجرائم البيئية”.
وأوضح أن “الخطوة اللاحقة لبدء العمل بالضابطة البيئية، هي أنه وفور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، سيراسل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لأخذ الموافقة اللازمة لإجراء مباراة لتوظيف المراقبين البيئيين الأربعين – الذين، وبحسب المرسوم، يجب أن يكونوا من حاملي شهادة الثانوية العامة – فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة، ويتقنون اللغة العربية إضافة إلى اتقان احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية واجادة استعمال الكمبيوتر”.
أضاف: “بعد تعيين الناجحين كمراقبين بيئيين متمرنين، يجب أن يتابعوا دورة تدريبية مدتها ستة اشهر يجريها المعهد الوطني للإدارة تتضمن شقا نظريا يتعلق بالنصوص البيئية والجرائم والاضرار البيئية وأصول ضبط المخالفات البيئية والعلاقة مع المحامين العامين البيئيين، وشقا تطبيقيا يتناول كيفية الكشف على موقع الجريمة البيئية وكيفية التعاطي مع الكوارث البيئية. يشترط لتثبيت المتمرنين نجاحهم في الدورة التدريبية، ويقسم المراقبون البيئيون في الضابطة البيئية قبل مباشرتهم عملهم، امام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، اليمين التالي نصها: ” أقسم بالله العظيم بأن أؤدي واجباتي بأمانة وتجرد واخلاص، وأن أسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، وان أحافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها”.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على مشروع مرسوم إنشاء ضابطة بيئية وتحديد أعضائها وتنظيم عملها، ليكمل بذلك المسار المؤسساتي لتفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية الذي ركزت عليه حكومة المصلحة الوطنية منذ تشكيلها، من خلال إقرار قانون تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة في الأسابيع القليلة التي تلت تشكليها (القانون 251 تاريخ 15/4/2014).
فبموجب المادة الخامسة من القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014، عدلت المادة الثامنة من القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة) بحيث اصبحت كالآتي: “(أ) ينشأ في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل جميع أجهزة الوزارة، كما تنشأ ضابطة بيئية يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ويكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية، (ب) يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدون فيه الملاحقات والاحكام الجزائية الصادرة بحق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية”.
وتطبيقا لاحكام البند (أ) من هذا النص، وضعت وزارة البيئة هذا المشروع الذي تنشأ بموجبه في وزارة البيئة ضابطة بيئية لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية، وتتولى بهذه الصفة ضبط هذه الجرائم، وتنفيذ التكاليف والانابات القضائية في ملاحقة مرتكبيها، وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية الصادرة بحقهم. وقد جرى ربط الضابطة البيئية بمصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية في وزارة البيئة وأخضعت في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية. وقد حدد مشروع المرسوم عدد اعضاء الضابطة البيئية (أربعين) وفئتهم ورتبتهم (الفئة الرابعة – الرتبة الأولى) ولحظ امكانية زيادة عددهم عند الحاجة وشروط تعيينهم وتثبيتهم. كما نظم المرسوم عمل الضابطة المذكورة.
يذكر أن هذا المشروع كان قد أعد في العام 2010 استنادا إلى القانون 690/2005 وذلك بدعم من البنك الدولي، وفي العام 2014، وعلى ضوء التعديلات التي طرأت بموجب القانون 251/2014، عدل هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي. فجرى عرضه على الإدارات المعنية (مجلس الخدمة المدنية، وزارة العدل – هيئة التشريع والاستشارات، وزارة المالية) وأدخلت بعض التعديلات عليه في ضوء الملاحظات، ثم على مجلس شورى الدولة الذي وافق عليه، قبل أن يوافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 آب 2016.
وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه يكمل القانون 251/2014 المتعلق بتخصيص محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة. ومع هذا المرسوم، تكون وزارة البيئة في حكومة المصلحة الوطنية قد قامت بانجاز لافت في ما يعود للاطار المؤسساتي لتفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية environmental inspection & enforcementمن خلال: (1) اصدار القانون 251/2014؛ و(2) اصدار هذا المرسوم المكمّل له. وبهذا، تكون وزارة البيئة في عهد هذه الحكومة قد كملت ما أنجزته الوزارة في الحكومة السابقة لجهة استصدار النصوص التسليحية للوزارة ولقطاع البيئة (أي مراسيم تقييم الأثر البيئي، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والالتزام البيئي،…) environmental legislation development.
هذا ووافق مجلس الوزراء في الجلسة نفسها على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
لقاءات
من جهة ثانية، التقى وزير البيئة في مكتبه في الوزارة اليوم رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي وجرى بحث في التعاون المشترك بين وزارة البيئة والجامعة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين حول تطوير البرامج الاكاديمية واستحداث اختصاصات بيئية وتوفير أماكن تدريب للطلاب.
والتقى المشنوق سفير اوستراليا في لبنان غلين مايلزالذي ناقش معه “سبل التعاون في المجال البيئي وخصوصا بعد موقف لبنان الداعم لبلاده لجهة الحفاظ على الحاجز المرجاني العظيم Great Barrier Reef صونا للتراث العالمي”.
