إنّ الركود الذي ارتهن له ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش تأثر بعاملين، الأوّل تأكيد المحامي نبيل الحلبي انه سوف يستأنف المفاوضات التي سبق وأوقفت، الثاني استدعاء غنوة موسى زوجة العسكري المخطوف محمد يوسف للتحقيق.
اقرأ أيضاً: بالفيديو.. أهالي العسكريين المخطوفين يطلقون أغنية: كرامة بلدنا وين الأسرى كرامة وطن
هذا الاستدعاء الذي ألمحت وسائل إعلامية أنّه على خلفية ما صرّحت به عن الوزير نهاد المشنوق، رفضته غنوة وأبت الامتثال إليه، ولم تحضر للتحقيق.
حسين يوسف والد العسكري محمد أكدّ لـ”جنوبية” أنّه “مهما كان سبب الاستدعاء فهذا مهين ويحمل قلّة تقدير للوضع والظروف، ومن استدعى غنوة لا يحترم لا مشاعر الأهالي ولا أوجاعهم”.
ولم يستبعد يوسف علاقة تصريح كنته عن المشنوق بالاستدعاء لافتاً “ربما هذا سبب أساسي ولكن لا نعلم، إذ رفضنا الاستدعاء وقمت بالاتصال باللواء بصبوص الذي تعامل مع الأمر بإيجابية واحترام”.
وعن ما أعلنه المحامي نبيل الحلبي في موضوع المفاوضات، أشار يوسف “تصريح الحلبي جاء بناءً لما تمناه الأهالي منه أثناء تواجده معنا في الوقفة التضامنية”.
مردفاً “لا خطوات تصعيدية حالياً، إذ ان هناك تحرك بالملف من خلال الأستاذ نبيل الحلبي كما أنّ حضور الموفد القطري لمتابعة القضية يستدعي منّا الترقب والانتظار في هذه المرحلة”.
وفي حال اصرار الجهة المعنية على مثول الزوجة أمام التحقيق، اكدّ يوسف “نحن نخضع للدولة وللقانون ونتجاوب مع الحق، إلا أنّ استدعاء زوجة أحد الشرفاء المخطوفين بجراحها ووضعها النفسي المنهار، سنقابله بموقف وتحرك قاسٍ ولن نسكت عن هذه الاساءة مطلقاً لو كلفتنا جميعاً أن نكون في السجن، إذ نحن من حمل هموم الوطن ووهب فلذات أكباده من أجل لبنان وشعبه وحمايه نوابه وسياسيه ووزرائه والسجن لنا شرف في سجون الباطل والظلم”.
في سياق الاستدعاء، نفى مصدر خاص لـ”جنوبية” أيّ علاقة للوزير نهاد المشنوق بهذا الأمر.
وبالعودة للمفاوضات التي أعلن عن استئنافها، أوضح رئيس مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” انّ “المفاوضات لم تستأنف بعد ونحن بانتظار الوسيط”.
مؤكداً “لم تطلب منا أي جهة حكومية لبنانية مواصلة المفاوضات، لم أتلق حتى الساعة أي إشارة من الحكومة، وفيما يتعلق بالصفقة السابقة التي أسفرت عن تحرير الجنود المختفطين لدى جبهة النصرة تم تكليفي من أطياف عديدة في المعارضة السورية وليس من الحكومة اللبنانية من أجل ضمان شروط إنسانية للاجئين السوريين في لبنان عامة ومخيمات عرسال على
وجه الخصوص، كما كان وجودي شرطاً لجبهة فتح الشام للإشراف على تنفيذ الإتفاق، أمّا في هذه المفاوضات فإنّي لم ألمس حماساً لدى كل المعارضة السورية”.
ولفت الحلبي أنّ “الحكومة اللبنانية نكثت بالعديد من بنود الإتفاق السابق الذي التزمت به “جبهة فتح الشام” من جهتها وهذا الأمر لا يساعد على الدفع في المفاوضات الجديدة”.
وعن الجهة التي سوف يرفع إليها المطالب لدى عودة الوسيط، أشار ” سنرفعها إلى اللواء عباس إبراهيم فهو المكلف من الحكومة اللبنانية في هذا الملف ضمن إطار خلية الأزمة الحكومية”. مؤكدا الحلبي في النهاية، أنّه لولا دور اللواء إبراهيم في الوساطة لما وصلت أي عملية تفاوض في كل الأزمات السابقة إلى خواتيمها السعيدة”.
