«محطة كهرباء الضاحية الجنوبية» من التوليد الى التحويل ببركة مافيات الفساد

تقع كهرباء الضاحية بين فكّي الفساد وسمسرات الأحزاب السياسية المتحكمة بحياة الناس في منطقة تعاني من نقص التعذية الكهربائية إضافة إلى تفشي ظاهرة مافيات المولدات، غموض يشوب ما يحكى عن انشاء محطة كهربائية على أوتوستراد الشهيد هادي نصرالله (حارة حريك)، هل هي محطة توليد أم تحويل، ومتى سوف يكتمل انجازها؟

طرح المعنيون من قوى سياسية فاعلة مشروعا لإنشاء محطة لتحويل الكهرباء مركزها الضاحية الجنوبية وهو ما تبنته وزارة الطاقة عام 2013 لحل أزمة الكهرباء في المنطقة الاكثر إكتظاظاً بالسكان في بيروت.

ويثير المشروع عدة تساؤلات من أهالي الضاحية الجنوبية نظراً للتأخير غير المبرر في عملية إنجازه. خصوصاً وأن الكهرباء تغيب عن المنطقة لمدة تتراوح ما بين 20 و22 ساعة.

وتستفيد مافيات المولدات الكهربائية التي يقارب عددها المئة مافيا تعمل ضمن الضاحية من الوضع المتدهور للطاقة، لتتحول إلى شريك في نهش لحم السكان الذين ينتمي أغلبهم إلى الطبقات الوسطى والفقيرة عبر تحكمها بوسائل إستغلالهم من باب حاجتهم الماسة للكهرباء والمياه.

وتعاني الضاحية الجنوبية كما غيرها من غياب مشاريع الإنمائية والتطويرية التابعة للدولة. ويأتي لبنان في المرتبة الثالث على لائحة الدول التي تشهد فيها الكهرباء ساعات تقنين مرتفعة.

اقرأ أيضاً: حقائق ومعلومات بالأرقام تفضح فسادا في «ملف النفط»

واجرى موقع جنوبية إتصالا مع مسؤول صيانة الكهرباء في بلدية الغبيري علي السمور الذي أوضح «ان كهرباء الضاحية حالياً تتغذى جزئياً من محطة الحرش وتغطي محطة شويفات الجزء الاخر. ولكن محطة الضاحية ستدفع المنطقة للإستغناء عن محطتي الحرش والشويفات وستتلقى الضاحية الكهرباء مباشرة من معمل الجية دون الحاجة إلى محطات التحويل السابق ذكرها مما يزيد ساعات التغذية ويقلل ساعات التقنين».

ويحاول موقع جنوبية منذ فترة أسبوع اجراء إتصال ببلدية حارة حريك للإستفسار عن سبب تأخر تنفيذ المشروع ومناقشة الملف مع رئيس البلدية أو إحد الأعضاء إلا أن أحدا لم يستجب للطلب. ويقع على عاتق بلديات الضاحية مسؤولية المساءلة والإهتمام بملف أطاحت به موجات التأجيل والفساد.

أثناء تولي جبران باسيل حقيبة وزارة الطاقة والمياه، أطلق الأخير وعودا بعزمه للعمل على إنهاء أزمة الكهرباء التي تعاني منها أغلب المناطق اللبنانية قبيل حلول عام 2015، وتبدو وعود باسيل كافية لمساءلته إلى جانب بعض النواب والوزراء الضالعة أسماءهم في التقصير عن تنفيذ مشاريع كان يجب إنجازها في الاعوام السابقة.

في أيار 2013 أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن نجاح المناقصات لتلزيم ملف الكهرباء لشركات خاصة، وتم حينها تلزيم بناء محطة الضاحية ومحطات اخرى في مناطق عدة إلى شركة matelec، وتولى ديوان المحاسبة إجراء المراقبة عليه.

عام 2014 وضع الوزير جبران باسيل الحجر الاساس للإنطلاق بمشروع محطة التحويل في الضاحية وأكد بكلمة ألقاها في الحفل على أن إنجاز المشروع يتطلب جهد 24 شهراً أي بحلول عام 2016.

شركة matelec اكدت في إتصال مع «جنوبية» عن «إلتزامها بتسليم المشروع مطلع عام 2017».

ويطرح ملف الكهرباء أسئلة كثيرة عن دور ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية في مراقبة مراحل تنفيذ وتسليم المشاريع التنموية ومحاسبة الضالعين في ملفات التقصير والإهمال والفساد الإداري وذلك إذا تمت مقارنة ومقاربة الوعود التي أطلقتها وزارة الطاقة بإنجاز محطات التحويل الكهربائية بحلول عام 2016 وما صرحت به شركة matelec عن إلتزامها بقرار تسليم مشروع محطة تحويل الكهرباء في الضاحية الجنوبية مطلع عام 2017.

إلى جانب محطة التحويل التي يتم إنجازها حالياً، كانت الاوساط السياسية المهيمنة على الضاحية الجنوبية قد أعلنت بعد حرب تموز عن نيتها إنشاء «شركة لتوليد الكهرباء» في الضاحية تكون مهمتها توليد وإنتاج الكهرباء خلال ساعات التقنين على غرار «شركة كهرباء زحلة».

مولدات الكهرباء

وفي معلومات لموقع جنوبية من مهندس رفض ذكر اسمه، متابع لملف تطوير البنية التحتية في الضاحية الجنوبية «أنه منذ سنتين تم إلغاء قرار تأسيس شركة كهرباء لتوليد الطاقة في الضاحية”.

ورأى مصدرنا الخبير والمتابع «أن تكلفة إنشاء شركة لتوليد الكهرباء بالضاحية يقارب 30 مليون دولار، وكان بمقدورها لو انجزت أن تولد طاقة تغطي كافة المنطقة على غرار شركة كهرباء زحلة.»

وأضاف، كان سيتم إستيراد مولدات كهربائية ضخمة قادرة على إنتاج الطاقة بتكلفة أقل من المتعارف عليها، إلا ان رجال أعمال حزب الله المهيمنين على مقاليد المشروع أفشلوا عملية إقامة المشروع على ارض الواقع بسبب صراعاتهم الداخلية بعد ان وجدوا بالمشروع مادة دسمة للإستثمار.

اقرأ أيضاً: بالأرقام: لبنان يتصدّر المرتبة الأولى.. فسادًا‏

وعن أسباب عرقلة المشروع رأى المصدر «أن المصالح الضيقة داخل حزب الله إصطدمت ببعضها، كذلك إشتبك الحزب مع أصحاب المولدات، فجزء كبير منهم لديه نفوذ حقيقي على الأرض، وهو ما قد يؤثر سلباً على العلاقة التي تجمع الأحزاب السياسية في الضاحية بالعائلات والجهات التي تستولي على المولدات الكهربائية».

 

السابق
حركة التجدد الديموقراطي تجدّد دمها بالشباب وتبني القضايا الحياتية
التالي
ابو فاعور: لا أزمة مالية في المستشفيات الحكومية