عقد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا عقب لقائه مجالس إدارة المستشفيات الحكومية، تناول فيه أوضاع هذه المستشفيات، خصوصا في ضوء ما يثار من ضجة حول تعثر المستشفيات الحكومية وعدم نجاحها، وأنها في أزمة. وحرص أبو فاعور على تأكيد عدم صحة ذلك، مفصلا ذلك بالأرقام والدلائل.
وبالنسبة إلى ما يثار عن حصول تأخير في دفع الرواتب، أوضح أن “هناك روتينا إداريا يأخذ بعض الوقت ولا أزمة مالية، بل إن هناك مالا على الطريق لم تتسلمه المستشفيات بعد، وهناك مال يتم إعداده من وزارة الصحة او من وزارة المال”.
ولفت إلى أن “المستشفيات الحكومية التي فيها تأخير في دفع الرواتب هي التالية:
مستشفى قرطبا الحكومي لديه تأخير ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون ليرة لبنانية، إلا أن لديه في المقابل مساهمة ب150 مليون ليرة، مما يعني ان لا أزمة لدى المستشفى، علما ان المشكلة هنا أن الدولة لا تزال تتعامل مع مستشفى قرطبا ولا تدري ما تريد منه. والى الآن لم تستطع الدولة تطوير المستشفى كما يجب، ويتحمل المدير أحيانا الأعباء المالية على نفقته الخاصة”.
وتابع: “مستشفى سير الضنية لديه متأخرات أربعة أشهر قديمة وفواتير الأشهر الستة الماضية، إلا أن الأزمة لن تعود قائمة عندما يقبض مساهمته، وقدرها 400 مليون ليرة.
متأخرات مستشفى اهدن لمدة ستة اشهر هي بمقدار 180 مليون ليرة، والمساهمة تغطيها إذ إنها تبلغ 300 مليون.
مساهمة مستشفى ميس الجبل أيضا في المالية، وكذلك بالنسبة إلى مستشفى جزين الذي لديها في المالية مستحقات ومساهمة بمقدار 450 مليونا”.
وأضاف أبو فاعور: “ثمة مساهمات أيضا لمستشفيي حاصبيا وخربة قنافار، كما لبعلبك حيث قيمة التأخير 360 مليونا، فيما تبلغ المساهمة 518 مليونا. وتبلغ مساهمة مستشفى صور 330 مليونا، فيما قيمة المتأخرات 86 مليونا”.
وأكد وزير الصحة أن “لا أزمة بل هناك مشكلة تأخير في الدفعات”، موضحا أن “بيان وزارة الصحة عن إرسال الأموال إلى المالية لم يكن اتهاما بالتقصير على الإطلاق لأن التعاون تام بين الوزارتين”.
وأوضح أن “الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 تم دفعها والأشهر الستة الأولى من هذا العام حولت إلى وزارة المال، ويجري العمل عليها وليس من أمر دراماتيكي في هذا المجال”.
