ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعاً للجنة المؤشر أمس في حضور طرفي الانتاج، وتمّ البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي. وبعد الاجتماع تلا قزي بياناً قال فيه انّ هذا الاجتماع “كان من أهم الاجتماعات التي حصلت نظراً للحسّ بالمسؤولية الذي تحلّى به جميع المشاركين”. و شدد على انّ “لجنة المؤشر ليست هيئة تقريرية، بل هيئة نقاش وحوار وإصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء”.
كماَ لفت قزيإلى التراجع الحاصل في كثير من القطاعات”. واعتبر انه “في حال طالبنا بإقرار فوري للأجور في ظل هذا الواقع فإنّ ذلك يعني أننا ندخل البلد في حال تضخّم إضافي وزيادة البطالة”.إلى ذلك دعا الى “الحوار بروح من الانفتاح والأخذ بالاعتبار أوضاع البلد الغارق في الديون”.
وفي تعليق على اللقاء:
أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز، شارل عربيد، لـ”الجمهورية” انّ “الهيئات ترفض البحث في موضوع الأجور جانبياً من دون ايّ تقديمات اجتماعية من قبل الحكومة، إذ لا يجوز البحث في زيادة الاجور في ظل تراجع ملحوظ في الاستهلاك، ونخشى من ان تؤدي ايّ زيادة اليوم الى تَفاقُم حجم البطالة في صفوف اللبنانيين”.
اكد رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لـ”الجمهورية” انّ “مسألة تصحيح الأجور ستأخذ بعض الوقت وتستلزم عدة لقاءات وحواراً وبعض وسائل الضغط المعتادة، إلّا انه يمكن القول إننا دخلنا في مدار تصحيح الأجور”، واصفاً اللقاء بـ”الإيجابي”.
