أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها للمبادرة الفرنسية وللجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات قبل نهاية العام الجاري.
واستندت اللجنة على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، بهدف إطلاق عملية سلام تفضي إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية منذ عام 1967، وفق جدول زمني محدد وآلية تنفيذ دولية تؤدي إلى حل قضايا الوضع النهائي استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد 7 أغسطس/آب برئاسة الرئيس محمود عباس.
اللجنة تستنكر الاستيطان الإسرائيلي
حذرت اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية من مواصلة وتصعيد سياستها الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت أن اسرائيل ما كانت لتواصل الاستيطان والحصار والإغلاق لولا صمت المجتمع الدولي.
وحذرت أيضا من “الألاعيب والمناورات السياسية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية، كما حذرت من الأخطار المترتبة على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين والتي تعكس بوضوح الثقافة العنصرية المتأصلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، مثلما تعكس سياسة التهويد والتطهير العرقي”.
ودانت اللجنة التنفيذية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما وفرض عقوبة السجن الفعلي عليهم، وأكدت أن هذا القانون يشكل انتهاكا لقوانين حماية الطفل العالمية.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن استغرابها واستهجانها لترشيح وانتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أن إسرائيل غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلا أسودا مليئا بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ورحبت بقرارات مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية في جامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إدراج مجموعة من الشركات الدولية – بينها شركات أمريكية وأوروبية على لائحة المقاطعة والحظر، وذلك لتعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية.
المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يبحث سبل شرعنة مستوطنة عمونا
عقدت في مكتب المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت الأحد 7 أغسطس/آب جلسة لمناقشة سبل تسوية الإشكال القانوني بالنسبة للنقطة الاستيطانية العشوائية عمونا قرب رام الله المقرر إخلاؤها حتى نهاية العام الجاري بقرار صادر عن محكمة العدل العليا.
وتم بحث اقتراح ينص على إخلاء نقطة عمونا وإقامتها مجددا على أراض مجاورة مصنفة ضمن قانون أملاك الغائبين.
وقال المستشار ماندلبيبيت “لا مانع قانوني لفحص ملكية قطع الأراضي بهدف بحث الاقتراح بشكل معمق”.
في حين انتقدت رئيسة حزب ميرتس المعارض زهافا غالؤون التطورات الأخيرة قائلة إن المستشار ماندلبليت يقدم هدية لما وصفته بسطو منظم في وضح النهار، “هذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها الدولة على إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة بخلاف قرار محكمة العدل العليا.
المصدر : وكالات
