يبدو أن الأزمة التنظيمية في الحزب السوري القومي الإجتماعي إستفحلت ولا بوادر تلوح في الافق لانهائها عن قريب. وذلك على الرغم من انتخاب رئيس جديد للحزب هو الوزير السابق علي قانصو، الذي لا يلبي طموحات حركة “الثامن من تموز” الاعتراضية داخل الحزب، فهي لا ترى فيه سوى استمراراً لنهج الرئيس السابق النائب أسعد حردان الذي قوبل التجديد له لولاية ثالثة بالرفض الكامل من جانبهم، مثيرا معارضة داخلية فرضت بقرار قضائي داخلي، إبطال انتخاب أسعد حردان رئيسا وإلزام المجلس الأعلى بانتخابات رئاسية جديدة، وما يزيد الأزمة تعقيداً اعتبار المجلس من قبل الحركة المعارضة فاقدا للأهلية ولا يحق له انتخاب رئيسا.
اقرأ أيضاً: تساؤلات عن معركة حلب: لماذا تضاربت المراحل؟ ولماذا المعارك في نقاط محررة؟!
واليوم الجمعة، بعد إنتخاب الوزير السابق علي قانصو رئيس للحزب أكّد على أنه “سيبقى همنا الأول كيف نعزز دور الحزب في مواجهة العصابات الارهابية في المنطقة باسرها.” وصرّح قانصو لـ”جنوبية” أن “لا حركات اعتراضية داخل الحزب وعن الإعتراضات حول العملية الانتخابية وما الى ذلك قال “هذا شأننا وهم لا يعنوننا مؤكدا الالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الحزبي”.
وعن الشأن الداخلي للحزب قال “فليرجع هؤلاء إلى مؤسساتهم، وباب الحزب مفتوح للجميع، أما الدعوة إلى انتفاضات فسنقابلها حكماً إجراءات تنظيمية صارمة بحق المخالفين للأنظمة الحزبية”، في إشارة إلى دخول الحزب في مرحلة تنظيمية جديدة أعادت إلى الواجهة منطق التيارات التي كان قد عرفها سابقاً.
في هذا السياق، أكّد عضو المجلس الأعلى في الحزب القومي السوري الإجتماعي قاسم صالح لـ “جنوبية” “دستورية وشرعية العملية الإنتخابية التي وأسفر عنها انتخاب الوزير السابق علي قانصو رئيسا للحزب”. وأشار إلى “ترشح العديد من الأعضاء لهذا المنصب منهم من رفض ملف ترشيحهم ومنهم تم الموافقة عليه وتم انتخاب قانصو رئيسا”. ولفت إلى “حضور 15 عضو من أصل 17 من المجلس الأعلى”.
وعن مطالبة حركة “الثامن من تموز” إستقالة المجلس الأعلى واتهامه بعدم أهليته لإجراء العملية الانتخابية قال إن ما جرى “سابقا بسبب اشكالية تعديل الدستور وإعادة انتخاب النائب والوزير السابق أسعد حردان لولاية ثالثة إلا أن التعديل طعن به من قبل المحكمة الحزبية والمجلس الأعلى التزم بقرار الطعن”. وهنا أشار صالح إلى أن “لا عيبا دستوريا في المجلس الأعلى الذي أكّد احترام الدستور الحزبي والالتزام بقرار المحكمة وبالتالي القبول بالطعن وعدم التجديد لحردان”. وشدد مجددا على أن “الانتخابات تمت وفقا للأصول القانونية والنتيجة شرعية مئة بالمئة”.
إلى ذلك غمز صالح من قناة حركة “8 أذار” بالقول إن هناك “استشهادات كثيرة ولكنها ليست قانونية وغير منطقية”. متسائلا “كيف لمجلس الأعلى أن يكون غير شرعي ويحلّ نفسه في وقت التزم بقرار المحكمة”. وأشار إلى أن هناك نوعين من المعترضين “فمنهم من يريدون إثبات أن لديهم دور من خلال الإعتراض ليكون حاضر وموجود لغرض إعلامي”. وتابع “هناك جزء خارج الإطار الحزبي ولهدف تبرير غيابه يلجأ لهذا الأسلوب”.
وخلص صالح إلى أنه “على الجميع التعاون مع الرئيس الجديد لمصالحة الحزب مؤكدا التزام المجلس الأعلى “بقرارات المؤسسات الحزبية”.
وعن وضع الحزب القومي في ظل الأزمة الوجودية للنظام السوري علّق أن “ما يحصل في سوريا ينعكس على العالم أجمع وليس على حزب فقط وتحجيم المسألة على حزب غير منطقي”. وأشار إلى أن “الحزب القومي يقاتل في سوريا لأن من مهمته محاربة الارهاب لأن انهيار سوريا سيؤدي حتما إلى انهيار المنطقة أجمعها”.
اقرأ أيضاً: بعد فشل الحوار الثلاثي… ماذا بعد؟
والجدير ذكره فان دعوة حركة” 8 تموز” أمس في بيان لها صدر أمس قبيل اجراء الانتخابات إلى “رصّ الصفوف لتمكن من السير بخطوات إضافية إلى الأمام وصولاً إلى إستعادة الحزب وحدته وعودته إلى خطه الفكري وغايته التي تعاقدنا على تحقيقها مع المؤسس”.
