طوت ثلاثية حوار عين التينة أولى خلواتها في السياق المتوقع لها “مكانك راوح” ، وأثبتت جولتها الأولى أنّ الرهان على إمكان اختراق متاريس التناقضات السياسية وبلوَرة مخارج وحلول رئاسية وحكومية وعلى مستوى القانون الانتخابي، هو رهان خاسر سلفاً. أما خلاصة الجولة: لا جديد.. المشهد نفسه؛ أطراف الحوار متحصّنون خلف لاءاتهم ويتبادلون مسؤولية التعطيل. والنتيجته الحتمية دوران في المتاهة. وهكذا.. في هذا الجو، ليس صعباً رسم مصير الجلستين المتبقّيتين، وليس مبالغاً القول بأنّ إمكانية الوصول إلى حدّ أدنى من التوافقات بين الأطراف السياسية حول الملفات المطروحة، وفي مقدمها إنهاء الشغور الرئاسي وقانون جديد للانتخابات يتطلب معجزة أو عصا سحرية فخرج رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية من اليوم الاول من ثلاثية الحوار مختصراً المشهد: “ليس هناك جديد نتحدث عنه. غدا نتحدث”. فالمكتوب يقرأ من عنوانه، اذ لا اتفاق على الاولويات، ولا على بنود السلة التي ضربت من باب الاولويات بين انتخاب رئيس ثم الانطلاق الى بنود أخرى، أو الاتفاق على البنود كلها دفعة واحدة. واذا كانت عملية انقاذ الحوار من السقوط يمكن ان تلجأ الى الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية لحفظ ماء وجه المتحاورين، فان المؤكّد ان النسبية باتت خياراً صعباً في ظل تضارب الحسابات الانتخابية والعودة الى طرح مشاريع جديدة منها الدائرة الفردية التي أكد الوزير جبران باسيل اهميتها في حين عارضها آخرون باستثناء الوزير بطرس حرب الذي اعتبر الاقتراح مشروعه. أما المخرج فيمكن ان يختصر بتوصية انتخابية يعود الى اللجان النيابية توليفها، قبل عرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب ذات صلاحية الاقرار. كما استرعى الانتباه تصريح النائب وليد جنبلاط “لا أرى افقاً لحلّ رئاسي، وهناك تعقيدات وعراقيل يبدو أنها لم تنضج لا داخلياً ولا خارجياً”.
اقرأ أيضاً: حوار بلا أهداف… وميشال عون ورقة إضافية بيد حزب الله
استهلالية بري
وبحسب مصادر المتحاورين ، فإنّ الجولة الحوارية الأولى استهلها رئيس المجلس النيابي بالإعراب عن استشعار وطني بالخطر الكبير المحدق بالبلد داخلياً وخارجياً وبالتشديد على كونها “إحدى الفرص الأخيرة النادرة” أمام الدولة برمتها، داعياً إلى التعامل مع جلسات الحوار الراهنة بوصفها “دوحة لبنانية” للخروج منها باتفاق “مهما كان سيئاً إلا أنه يبقى أفضل من الحال التي وصلنا إليها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة”.
قانون الانتخاب
وأمام المراوحة الحاصلة في المواقف الرئاسية، طغى على ساحة النقاش بين المتحاورين ملف قانون الانتخابات النيابية، فبرز الوزير جبران باسيل تشديد على أن القانون النيابي الجديد “يجب أن يكون له معيار واحد أو لا يكون”.
ولفت الرئيس فؤاد السنيورة إلى أنه لا يرى “مكاناً للاختراق (في ملف قانون الانتخاب) إلا بمجلس الشيوخ الذي يحل مشكلة وجود الطوائف ودورها ومسألة الحرب والسلم”.
إلى ذلك، أشار رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان إلى أنه “إذا كان هناك توافق على تشكيل مجلس الشيوخ والعمل على البحث في قانون الانتخاب نكون حققنا خرقاً في جدار السلبية”.
أما رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل ذكّر بمشروع اللامركزية الإدارية منوهاً بأنه خلال عهد الرئيس ميشال سليمان تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع وأنجزت الدراسة لكن الحكومة لم تتبنها بسبب ضيق الوقت، معتبراً أنّ هذا الاقتراح هو الأقرب إلى المنطق.
وبعد نقاش مستفيض في القانون الانتخابي وماهيته لا سيما وسط بروز توافق عدد من المتحاورين على أهمية نظام “one man one vote”، لفت بري الانتباه إلى الحاجة الماسة لاغتنام المتحاورين فرصة التوافق طالما أنها سانحة قائلاً: “لدينا 3 أشهر وبعدها لا يعود من حاجة إلى الحوار لأننا نقترب من الانتخابات النيابية، وإذا لم نتفق على قانون جديد سنذهب إلى الانتخابات على أساس “قانون الدوحة” ولا مجال للتمديد”، وأضاف في معرض تشديده على الأولوية الرئاسية: “أي اتفاق يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس، ولكن إذا لم نتفق فلنذهب إلى الانتخابات النيابية الآن ويلتزم كل الأفرقاء بالنزول إلى المجلس لانتخاب رئيس” فور انتهاء الاستحقاق النيابي.
اقرأ أيضاً: برّي: لا رئاسة بلا «دوحة» لبناني
وفي ختام جلسة الأمس اختصر النائب علي فياض نتائج الجولة الحوارية الأولى بالإشارة إلى أنّ “النقطة الأساس هي الدفع باتجاه إحداث خرق في ما يتعلق بقانون الانتخابات”، ملمّحاً إلى إمكانية أن يطرح بري خلال جلستي الحوار اليوم وغداً “أفكاراً جديدة” في هذا الاتجاه.
