لا يزال مجلس الوزراء عالقا في حلقة دوران في التجاذبات والتباينات السياسية، فغرقت أمس في عجز يكاد يكون فاضحاً وهي تقارب للمرة الثالثة، ملف الاتصالات، وما يتفرع عنه من عقود الهاتف الخليوي والتخابر غير الشرعي، وبروز المدير العام لهيئة “اوجيرو” المهندس عبد المنعم يوسف كموضوع قائم بذاته فتصاعد السجال من حوله في جلسة مجلس الوزراء أمس بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة ووزراء “التيّار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” من جهة ثانية، قبل أن يحسمه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ويدعو إلى ترحيل هذا الملف إلى الجلسة المقبلة يوم الخميس القادم والتي دعا الوزراء إلى أن يكونوا مستعدّين لها كونها قد تتضمن “قرارات مهمّة” في هذا الخصوص من دون أن يفصح عن مضمون هذه القرارات.
وكانت لافتاً على هذا الصعيد ان وزيريّ “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن ميّزا نفسهما عن وزيريّ “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والياس بوصعب، كما ميزا المدير العام للوزارة عبد المنعم يوسف عن فضائح الانترنت. وبدا واضحاً ان الاهتمام إنتقل من تجديد عقديّ الخليوي الى الانترنت غير الشرعي.
كان حرب أودع مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً من 19 صفحة مقروناً بمستندات ووثائق، معتبراً أن التقرير لا يحتاج إلى شرح ما دام وزّع على الوزراء وبالتالي لا حاجة لتضييع وقت زملائه، آملاً منهم سماع ملاحظاتهم للردّ عليهم.
وسرعان ما طلب الكلام باسيل فاعتبر أن الوزارة مسؤولة عن عملية الاعتداء على الانترنت غير الشرعي لأنها لم تكن توفّر هذه الخدمة، مضيفاً أنه لا يجوز لوزير الاتصالات تمديد العقود بوجود مجلس الوزراء بما يخص عقد الصيانة لـ”أوجيرو” بـ176 مليار ليرة.
وحمل الوزير وائل أبو فاعور على يوسف، منتقداً كيف يتولّى مسؤوليتين متناقضتين، مطالباً بنزعهما وباتخاذ تدبير إداري بحقّه وإلاّ فهو سيضطر للانسحاب من الجلسة، وهو الموقف نفسه الذي أعلنه الوزير أكرم شهيب.
لكن عضوَي كتلة “الوفاء للمقاومة” الوزير حسين الحاج حسن ومحمد فنيش أدليا بمواقف لافتة للانتباه حيث اعتبر الأول أن يوسف لم يعيّن نفسه في هذين المنصبَين ولا يتحمّل مسؤولية ذلك بل إن مجلس الوزراء مَن فعل ذلك ومَن يتحمّل المسؤولية، فيما اعتبر الثاني أن ملف الاتصالات أثير بعدما اكتشفت وزارة الاتصالات فضيحة الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي وطالبت بملاحقة الفاعلين وقامت عليها القيامة، داعياً إلى التحقيق حولهما واتخاذ القرار.
وفيما حمّل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مسؤولية الانترنت غير الشرعي إلى الأجهزة التي تشمل الجمارك والقوى الأمنية في موضوع إدخال التجهيزات، سأل الوزير الياس بوصعب الوزير حرب عن اللجنة التي شكلها في موضوع الانترنت، فأجابه بأنها وضعت في تصرف القضاء لمواكبة التحقيق.
اقرأ أيضاً: الإعتداء على السوريين باسم الأمن… والإضراب ممنوع في دير الأحمر
وقالت مصادر وزارية إنّ “النقاشات لم تتناول إقالة يوسف ومصيرَه، وعن حسم مصير يوسف أجابت: “يجب أن لا ننسى أنّ يوسف هو مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات بالأصالة، وإقالته تحتاج إلى قرار إداريّ سيكون من الصعب إصداره في هذه المرحلة، ما يمكن أن يحصل هو أن يبقى يوسف في مركزه، وتعيين بديل له في أوجيرو التي يشغلها وكالةً، وإذا كان هناك قرار سياسي، لا يبدو أنّه متوافر حتى الساعة، يوضَع يوسف في التصرّف. في كلّ الاحوال، فإنّ ردّ حرب والذي يمكن أن يحمل جديداً سيَحسم هذه المسألة”.
