صرّحت المحامية بشرى الخليل وكيلة الدفاع عن هنيبعل القذافي لـ”جنوبية” أن “إخلاء سبيل النائب السابق حسن يعقوب لم يتم بسبب إسقاط الدعوى، ولكن تمّ نظرا لانتهاء المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي المحددة بستة أشهر”. ورأت الخليل ان “إخلاء سبيل يعقوب غير منطقي، فبحسب القانون، التوقيف الاحتياطي في التهم الجنائية كحد أقصى 6 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، لكن هناك أنواعا أخرى من الجنائيات تكون فيها مدة التوقيف الاحتياطي سنة وشهرين وذلك بحسب المادة 108″. وبناء على ذلك رأت“أن يعقوب قام بعمل إرهابي ليس عاديا فهو خطف هنيبعل القذافي من دولة جارة بالرغم من أنه محمي دوليا، فالمخطوف يعد لاجئا سياسيا، وبالتالي خطفه يعتبر عملا إرهابيا، بالإضافة انه تسبب بإشكال مع وزارة العدل السورية وهي ليست بجناية بسيطة”.
اقرأ أيضاً: الرأي العام أفرج عن حسن يعقوب… وهنيبعل ينتظر الإفراج السياسي
كما أشارت الخليل إلى أن “خطف هنيبعل لم يكن لهدف معرفة معلومات عن اختطاف السيد موسى الصدر بل كان لهدف مادي، حسبما قالت، لافتة إلى أن عائلته تعلم أن السيد الصدر الآن في عداد الأموات لكن على الرغم من ذلك لا يتقبلون الحقيقة”. كما وأكدت أن “الاطالة بالاحتفاظ بهنيبعل القذافي يقف وراءه برّي للمقايضة به مقابل مبالغ مالية”، وأيضا على ذمة المحامية الخليل.
واستغربت الخليل إخلاء سبيل “الخاطف” فيما المخطوف لا يزال وراء القضبان وعلّقت “هذا الأمر برسم القضاء اللبناني وبرّي بطل الفيلم وذلك لأنه هو المسؤول عن ملف الامام الصدر“. مؤكدةً أن “النائب السابق حسن يعقوب و شقيقه الدكتور علي يعقوب متورطان في اختطاف هنيبعل من سوريا، وأن إعتقال يعقوب ليس سياسيا بل هناك أدلّة وتسجيلات تثبت بدور رئيسي ليعقوب في التخطيط لعملية استدراج القذافي وخطفه”.
الخليل أكّدت على الخصومة بين برّي وعائلة يعقوب لكنها غمزت بأن سبب إخلاء سبيل يعقوب في هذا التوقيت حفاظا لماء وجه برّي في الذكرى السنوية لاختطاف الصدر ورفيقيه المصادفة في 31 آب والاحتفال بالذكرى، التي لا يمكن ان تجري بشكل طبيعي ونجل الشيخ محمد يعقوب وراء القضبان، فهذا سيسبب إحراجا كبيرا لرئيس حركة أمل”.
وبرأي الخليل “بدأ يتكون رأي عام شيعي مؤخرا يتعاطف مع يعقوب يطالب بإنهاء سجنه ولو كان خاطفا، وفي المقابل هناك رأي آخر يطالب أيضًا بفك أسر هنيبعل القذافي الذي لا علاقة له بقضية اختطاف الصدر نظرا لصغر سنه حينها إذ لم يكن تجاوز السنتين من عمره”.
وأكّدت أن “المادة التي على أساسها هنيبعل موقوف غير قانونية، إذ لا يحق لمحقق عدلي إعتقاله بهذه الذريعة، ولفتت إلى أن محكمة التمييز طعنت بقرار المحقق العدلي للسبب نفسه إلا أنه لا يزال وراء القضبان”. وشددت على أن “هنيبعل لا علاقة له بقضية الصدر نظرا لصغر سنه آنذاك وهذا ما يعلمه بري ويعقوب جيدا واعتبرت أن الاستمرار بتوقيفه ظلم”.
واتهمت المحامية الخليل في النهاية ان “عائلة الصدر وزوجته وابنه وافقا على إعتقال القذافي الإبن والاحتفاظ به للمقايضة عليه”. قائلة انه لو “كان السيد موسى الصدر موجودا لكان اول المعترضين على هذا المنطق”.
