جلسة اللجان مُهدَّدة بالتطيير.. وهذا هو السيناريو

قبل 48 ساعة على الموعد المقرّر لاجتماع للّجان النيابية المشتركة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر غدٍ الأربعاء لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، توقّعت مصادر نيابية ان تتجدّد المقاطعة النيابية لهذا الاجتماع، فيطير النصاب للمرّة الثانية في غضون أسبوعين.

وقالت مصادر “الجمهورية” إنّ عدداً من أعضاء لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والاتّصالات، سيقاطعون الجلسة من ضمنِ تفاهم نيابي واسع يؤدّي إلى تأجيل البحث في القانون العتيد الى ما بعد الجلسات الحوارية الماراتونية المقرّرة في 2 و3 و4 آب المقبل والتي من المقرّر أن تبحث في بنود السلّة التي طرحها بري، وأبرزُها قانون الانتخاب وانتخاب الرئيس العتيد من ضمن الصفقة الشاملة التي تتناول التفاهمَ مسبقاً على هوية الرئيس وشكل الحكومة الجديدة التي ستتألف فورَ إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتبتُّ قانون الانتخاب لتشرفَ على الانتخابات النيابية المبكرة بعد تقصير ولاية المجلس، في حال تمّ التفاهم على السلّة الكاملة. واعتبرَت أنّ “مثلَ هذه الخطوات تشكّل خرقاً للدستور وتمادياً في شلّ مجلس النواب، الذي عليه انتخاب الرئيس أوّلاً، قبل القيام بأيّ عمل تشريعي آخر”.

آخر تحديث: 26 يوليو، 2016 9:38 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>