ويقول الكاتب في المقدمة: تأتي أهميّة هذه الدّراسات من كونها تعالج موضوعاً من موضوعات الحقول المعرفية في التراث الإسلامي، المتمثلة في الدرس الأصولي مع امتداده الزمني والنوعي والكمي، وتأثيرات هذا الحقل في كثير من الحقول المعرفية الأخرى، ولأن الدراسات السيميائية والتداولية تعد قليلة في المكتبة العربية ولا سيما تلك التي تناولت المقارنة بين الأصوليين والمعاصرين، من المدارس الغربية؛ فإن ذلك قد يشكل أهمية موضوعية لهذه الدراسة كما يبدو لي؛ ولأنني قد تناولت بالدرس النحوي والأصولي جانباً محدداً من صيغ العموم وهو الشرط في مرحلة الدراسة الأكاديمية السابقة؛ فإنني أجد أن الدراسة الحالية توسيع لما سبق درسه؛ وعلى افتراض وجود دراسات متعددة سيميائية، وتداولية تناولت أصول الفقه؛ فإن ذلك يجعلني أحدد مدونة الدراسة في جانب معين يتمثل في العموم والخصوص استكمالاً للمشروع البحثي السابق.
إقرأ أيضاً: ايران تفتح ابوابها لـ «الجهاد الاسلامي»
ومن الأهمية الموضوعية لأبواب العموم والخصوص، وأهمية إعادة قراءة الخطاب الأصولي؛ الذي يعد الكاشف للنص، وعن مكامن المعنى؛ فإن الدراسة الحالية تنصب على إعادة قراءة العموم والخصوص عند الأصوليين، قراءة ودرساً لسانياً وتداولياً.
فـ”ما مدى شرعية دراسة المعطيات المنهجية لأصول الفقه في ضوء المدارس اللسانية الحديثة كالسيميائيات والتداوليات والفلسفة التحليلية والظاهريات؟ هل يمكن أن نجد داخل المدارس الأصولية في تراثنا ما يفتح لنا باب البحث، وإعادة الدرس لأدلة الشريعة بمناهج حديثة تكون عُدة منهجية لاستثمار النص وإعادة فهمه واستنطاقه؟
إقرأ أيضاً: السيد محمد حسن الأمين: الصراع هو بين إرهاب الاسلاميين وإرهاب السلطات
إن استيعاب سائر الأدوات المنهجية المتجددة في الخطاب الأصولي إلى آفاق تشريعية لم تكن حاضرة عند الرعيل الأول من الأصوليين يعدّ ضرورة معرفية ومنهجية؛ ليستطيع النصُّ مواكبة التجدد؛ فالأصولي لم يعط لفهمه قداسة؛ فقد يأتي النص قطعيَّ الثبوت والدلالة، أو ظنيَّ الثبوت والدلالة، أو قطعيَّ الثبوت ظني الدلالة، أو ظنيَّ الثبوت قطعي الدلالة، ولكنه يتيح مساحة للخطأ في تأويله، واحتمالاً ممكناً للرجوع؛ لنجد أن النصّ خاضع للسيرورات بين المصطلحين الأصوليين: “النص” والظاهر:؛ حسب القرائن الحافة وظروف تشكل المعنى ومحيطات المعتقد؛ لذا لا بد من شرعية التزاوج بين مناهج “الذات” ومناهج “الآخر” المعاصر، والكشف عن جوانب الأصالة والالتقاء، والاستفادة من تلك المناهج المعاصرة دونما إخلال بجوهر التشريع وثوابته، أو مسح لهويته العربية، أو محاولة لتقويله، أو تعسُّف أو إسقاط.
