شهدَت جلسة مجلس الوزراء وفق “المستقبل” و”الجمهورية” و”اللواء” سجالاً آخر لم يكن في الحِسبان، بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورئيس الحكومة تمام سلام، حيث طالب الأول بإعفائه من الإشراف على اللجنة المكلّفة متابعة آلية تنفيذ مناقصات النفايات عبر مجلس الإنماء والإعمار، إلا أن رئيس الحكومة تمنّى عليه بوصفه الوزير المشرف تقديم أي ملاحظة الى مجلس الوزراء.
وعلمت “الجمهورية” أنّه وفي بداية الجلسة، طلبَ المشنوق تأجيلَ مناقصة نفايات بيروت المتعلقة بالفرز والجمع، والمقرّر أن يجريَها مجلس الإنماء والإعمار الاثنين المقبل، فردّ سلام قائلاً: “نناقش هذا الأمر عند الوصول الى البند المتعلق بمحرقة بيروت”. لكنّ المشنوق أصرَّ على استمهال المناقصة، مؤكّداً أنّ صلاحيته كرئيس للّجنة المكلفة إجراء الإشراف على تنفيذ خطة النفايات بقرار مجلس لوزراء تعطيه هذا الحقّ. ولكنّ سلام احتدَّ وقال: “لن أتراجع، ولا أريد فتحَ هذا الملف مجدّداً على المزايدات والنقاشات التي لا تنتهي، وكلّ جهة تَعرف صلاحياتها جيّداً”. فما كان من المشنوق إلّا أن غادر الجلسة لمدّة نصف ساعة ثمّ عاد نافياً الخلاف والتوتّر.
