طرح الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن وفق “النهار” على طاولة مجلس الوزراء كارثة تلوّث نهر الليطاني وانقسمت الآراء حيال أسبابها، معتبرين بحسب “اللواء” أنه ملف حسّاس واستراتيجي، فرد رئيس الحكومة تمام سلام قائلاً: “نحن أرسلنا الملف لكل الوزراء لإبداء آرائهم وسيتم طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء العادية الأسبوع المقبل”. ولكن مصدراً وزارياً كشف أن الملف وصل إلى الوزراء أمس الأول ولم يتسن للوزراء بوضع ملاحظاتهم.
وفي معلومات “اللواء” أن وزير الزراعة أكرم شهيّب اقترح تنظيف مجرى الليطاني لكن وزراء آخرين قالوا أن هذه العملية لا بدّ من أن تسبقها إجراءات لوقف الضرر، وهي مسؤولية مشتركة لوزارة الداخلية والمحافظين مع ما يتطلبه من وقف عمل الكسارات والمعامل ورمي النفايات.
وفيما رأى شهيّب بحسب “النهار” ان الحلّ هو بإقفال المرامل عند المصبّ، عارض وزير الداخلية نهاد المشنوق وجهة النظر هذه وقال إن المشكلة لا تقتصر على اقفال المرامل، بل تبدأ من النبع وصولاً الى المصبّ، وأشار الى أنه طلب وضع دراسة عن تأثير المرامل. وتقرّر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بمشكلة الليطاني لحلّها، وشكّل لجنة وزارية لدرس الملف.
وأكدت مصادر وزارية عبر “اللواء” أن الوزراء سألوا ماذا لو استمر الضرر بعد التنظيف، مؤكدة أن هناك ملايين رصدت لمعالجة الموضوع ويتعيّن على الوزراء أصحاب الاختصاص التشارك في المسؤولية. وانتهى النقاش إلى تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوّث النهر، بعد أن أوضح وزير الداخلية أن المشكلة تتعلق من النبع إلى مصب النهر، وأن التلوّث ليس سببه رمال المرامل، باعتبار أن عدد المرامل المرخصة محدود جداً، وهو جزء بسيط من المعالجة.
ولفتت “النهار” في هذا السياق الى ان وزير الصحة وائل ابو فاعور شدد في حديث الى برنامج “كلام الناس” مساء امس على ان التعديات على نهر الليطاني تستوجب تحرك النيابة العامة لتغريم المعتدين وحماية مجرى النهر. وتناول الاتفاق في ملف النفط بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل معتبراً ان اي اتفاق يجب ان يتم في الوزارات المعنية. وكشف انه “تنامى اليه انه تم بيع الداتا النفطية بـ137 مليون دولار وان الدولة استفادت فقط بـ30 مليونا منها”.
