على رغم إمعان الزعماء السياسيين اللبنانيين في الإستهتار بما يواجهه بلدهم، وجه مجلس الأمن اليهم أمس في بيان أعدته فرنسا ووافق عليه الأعضاء الـ14 الآخرون بالإجماع وسيتلى في جلسة رسمية غداً الجمعة رسالة جديدة حضهم فيها على “التصرف بمسؤولية، وتقديم استقرار لبنان والمصالح الوطنية على السياسة الحزبية”. حذر من أن “الشغور والشلل السياسي الناجم عنه يضعفان بشكل خطير قدرة لبنان” على مواجهة ما وصفه بـ”تحديات استثنائية”. أكد “دعمه القوي لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي”. وشدد على أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب مجلس النواب قبل أيار 2017، أمور حاسمة لاستقرار لبنان ومرونته الكافية لتحمل التحديات الإقليمية”.
كما أبدى “بأشد العبارات الممكنة قلقه الأعمق من الشغور منذ سنتين في رئاسة لبنان”. وأضاف أن “مجلس الأمن يبدي قلقاً عميقاً من عدم قدرة مجلس النواب بصورة متكررة على تشكيل النصاب القانوني وانتخاب رئيس”.
كذلك لاحظ أن “هذا الشغور لفترة طويلة أدى الى تعطيل مجلس الوزراء وجعل مجلس النواب غير قادر على إصدار تشريعات حاسمة”. وكرر أن “الشغور والشلل السياسي الناجم عنه يضعفان بشكل خطير قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتنامية التي تواجه الدولة”.وحض الزعماء اللبنانيين على “التمسك بالدستور والميثاق الوطني في لبنان”.داعيا جميع الأطراف الى “التصرف بمسؤولية وتقديم استقرار لبنان والمصالح الوطنية على السياسة الحزبية”.
طالب البيان بـ”العمل بحس من القيادة والتحلي بالمرونة اللازمة لعقد جلسة نيابية ملحة، والشروع في انتخاب الرئيس”. إلى ذلك رحب بجهود رئيس الوزراء تمام سلام و”الحكم في ظل ظروف تزداد صعوبة”. ودعا جميع الأطراف الى “تمكين الحكومة من أداء مهماتها بفاعلية”. إلا أنه عبر عن “قلق بالغ من عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الرئيسية”.
أشاد بالحكومة لأنها “أجرت في الوقت المناسب الانتخابات البلدية”. وشجع السلطات اللبنانية على “المضي في الجدول الزمني المحدد للانتخابات النيابية المقبلة”.
ندد البيان “بأشد العبارات بالعمليات الإرهابية على الأراضي اللبنانية”. وأثنى على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية” لالتزامها ودورها الحاسم في منع الإرهاب ومكافحته في لبنان”. وجدّد دعوته الى “استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية من خلال مساعدة إضافية وسريعة في المناطق التي يكون فيها الجيش في حاجة ماسة الى الدعم”.
شجع المجتمع الدولي على “مواصلة دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، بما في ذلك من خلال استمرار توفير المساعدات”.
إلى ذلك، أبدى “قلقه العميق من أثر استضافة أكثر من مليون من اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وهو ما يمثل أعلى نسبة لاجئين في مقابل الفرد الواحد من أي بلد آخر، وتأثر ذلك على المجتمعات المحلية المضيفة، وعلى استقرار لبنان وأمنه وعلى المنطقة في نطاق أوسع”. واعترف بما سماه “تحديات استثنائية لا تزال تواجه لبنان والشعب اللبناني في هذا الصدد، وتواجه جهود لبنان لاستضافة هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم وحمايتهم مع أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية”.
عبّر عن تقديره لمجموعة الدعم الدولية للبنان، حضها على “مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة (للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ) سعياً الى فرص للمساعدة في مواجهة التحديات المتزايدة للأمن والاستقرار في لبنان”. ورحب باقتراح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 16 نيسان 2016 في بيروت، تنظيم اجتماع وزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان.
كذلك شجع المنسقة الخاصة على الإنخراط في اتصالات مكثفة مع الشركاء في لبنان “لنقل الرسائل المذكورة أعلاه، والإنخراط مع أصحاب المصلحة الوطنية والإقليمية الرئيسيين بهدف مساعدة لبنان على التوصل الى حل للشغور الرئاسي”.
