حلّت جريمة ذبح الفتى عبدالله تيسير العيسى في بلدة حندرات السورية كالصاعقة على الرأي العام العالمي، وكأنها حصلت في بلدٍ ينعم في الإستقرار والسكينة ولا يتعرض يومياً وفي كل ساعة لأبشع أنواع الجريمة المنظمة على يد نظام امتهن القتل العشوائي والتهجير الديموغرافي لمكونات الشعب السوري.
لم ينتفض السوريون على الجلاد إلى حفاظاً على الكرامة وصوناً للحقوق المنتهكة على يد جلاوزة البعث التي أمعنت على مدى أربعين عاماً قتلاً وإهانة في الشعب السوري بواسطة القبضة الامنية.
كل العالم ادان عملية ذبح الطفل في حلب على طريقته من خلفية موقفه من الثورة والنظام أو ما بين بين، وكان الجريمة خاضعة للإستنسابية أو المزاجية فلا نظام الاسد مقصر بقتل السوريين عبر البراميل المتفجرة، ولا بعض الفصائل المحسوبة زوراً على المعارضة السورية أيديها بيضاء من دماء الشعب السوري.
وعليه فان من أدان ذبح الفتى على خلفية تأييده لأحد الطرفين قد وقع في فخ الغرائزية ولم ينظر إلى الحدث بوصفه جريمة خارج إطار التصنيف في الخانات السياسية أو الوظائفية لأي طرف.
أما الطامة الكبرى، فقد كانت بمن أخذته نشوة التبرير لنقول ان هذا الفتى لديه من العمر 19 وليس 12 على أساس أن العمر هو ما يبرر طابع الجريمة.
كما أدنّا وندين وسنبقى ندين النظام السوري الوحشي، وذلك نصرة للشعب السوري، ولا بد من أن ندين أيضا من قام بهذه الجريمة النكراء صوناً لمبادئ حقوق الإنسان.
والاجدى الابتعاد عن تسييس الجريمة أو تبريرها أو التغطية والتعمية على جرائم نظام الأسد.
