1- إنحرافات وثغرات باهظة الثمن في مشاريع المراسيم البترولية
تعتمد هيئة إدارة النفط والغاز مبدأ “تقاسم الأرباح” وهو مفهوم مبتكر لا وجود له في معجم صناعة البترول والغاز ويبتعد عن نظام تقاسم الإنتاج، الذي اعتمد في كافة أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً: محاصصة النفط: قصة «ابريق زيت»… وأطماع لا تنتهي
2- إقدام هيئة البترول على قبول تأهيل شركات وهمية لا وجود لها إلا على الورق للقيام بعمليات التنقيب أو السمسرات التي تمت في إطار اتفاقيات المسح للمناطق البحرية والبرية على السواء. إحدى هذه الشركات الوهمية تم تسجيلها في هونغ كونغ برأسمال لا يتجاوز 1,290 دولار أميركي!
3- تعاسة الضرائب على الغاز تعرض لبنان لخسارة 34 إلى 42,5 مليار دولار
في طليعة الإنحرافات الباهظة الثمن في بعض مشاريع النصوص التشريعية الخاصة باستثمار البترول والغاز في لبنان، يحتل موضوع الإتاوة (الضريبة) مكانة خاصة. وذلك لان النموذج المقترح لعقود التنقيب والإنتاج مع الشركات الأجنبية ينص على نسب إتاوة هزيلة لا تتجاوز 5 الى 12 بالمئة للبترول حسب مستوى الانتاج، و4% فقط لا غير, ثابتة لا تتحرك، لإنتاج الغاز الطبيعي. ان هذه النسب متدنية قياساً بالمعايير الدولية، فإنها غير مبررة ومجحفة للبنان، وتشكل مصدر خسارة مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ان نسب الإتاوة عالمياً لا تقل عن 12%.
4- الإلتزام بالسرية
على ضوء هذا النوع غير المسبوق من السطو والابتزاز، لم يعد مستغرباً أن يستنجد بعض المسؤولين في وزارة الطاقة وهيئة البترول بالسرية كلما طرح عليهم السؤال حول القواعد والمعايير التي اعتمدوها لتأهيل شركات وهمية أو بعض الشركات الصغيرة التي لا تملك الخبرة والقدرات المالية اللازمة، أو التي تتداخل بعضها ببعض عبر رساميلها ومصالحها.
السرية أيضاً وأيضاً هي الجواب الذي يعطى على السؤال حول مصير مبلغ مقداره 34- 50 مليون دولار يشكل حصة لبنان من بيع نتائج المسوحات الزلزالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وعندما طرحت مجلة Executive لأول مرة، في آذار 2014، هذا السؤال على وزير الطاقة آنذاك، أبدى هذا الأخير امتعاضه بالحديث عن “موضوع تافه” وهدد السائل بملاحقة قضائية ……..
اقرأ أيضاً: من يحمي أصحاب المرامل والمعامل المتعدية على نهر الليطاني؟
“إذا كانت هذه البداية، فإلى أين نحن ذاهبون وأين تكون النهاية؟
“البترول والغاز في لبنان: نعمة أم نقمة؟”. من يستطيع الإجابة؟
